1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

    مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

    عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

یا در عرصه داخلی در نظام جمهوری اسلامی ایران، یک راهبرد واحد در حوزه زنان وجود دارد؟

شروع موضوع توسط Jud/Abbot ‏Apr 17, 2015 در انجمن مطالب جالب

  1. Jud/Abbot

    Jud/Abbot دختر همیشه خندون

    10,718
    18,011
    48,955
    با عبور از تمامی معضلات و تشتت‌های موجود میان کشورهای اسلامی در ابعاد بین‌المللی، مهم‌ترین معضل موجود در حوزه امور زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، فقدان رویه و سیاست‌گذاری واحد و در نتیجه فقدان عملکرد مشخص و واحد نظام جمهوری اسلامی ایران در طول این بیش از سی سال است که از عمر بابرکتش می‌گذرد.

    در حالی‌که اکنون نزدیک به 35 ‌سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی می‌گذرد، اما هم‌چنان شاهد آن هستیم که یکی از معضلات جدی در عرضه امور زنان، فقدان سیاست‌های مشخص و واحدی است که از سوی مسئولان ذی‌ربط و سیاستگذاران در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی در ابعاد داخلی و خصوصاً بین‌المللی دنبال شود؛ امر مهمی که قطعاً اگر در طول این بیش از سی سال محقق شده بود، می‌توانست اندکی به بهبود نابه‌سامانی‌های موجود در میان کشورهای اسلامی نیز منجر شود؛ زیرا امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست که نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از تأثیرگذارترین و مهم‌ترین کشورهای اسلامی، در چارچوب سازمان همکاری‌های اسلامی قلمداد می‌شود.

    این تشتت و فقدان هم‌گرایی در حوزه امور زنان در عرصه داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران تا بدان‌جا می‌رسد که حتی «عناوین» نهادها و مناصب متصدی امور زنان در سطوح عالی تصمیم‌سازی و مدیریتی نیز با توجه به گرایشات مسئولان ذی‌ربط در هر دوره سیاسی، دستخوش تحول گردیده است. به طور نمونه در یک دوره که رویکردهای یک دولت در حوزه امور زنان بیشتر ناظر بر احقاق حقوق فردی زنان در قبال اجتماع و خانواده است – که البته در عمل، این رویکرد با تعارضات جدی با رویکردها و مواضع اسلامی در حوزه امور زنان قرار دارد- نام همان مرکز که یکی از مهم‌ترین نهادهای امور زنان است، تحت عنوان «مرکز امور مشارکت زنان» انتخاب می‌شود و در دولت دیگر که سیاست‌های دولت بیشتر در جهت احقاق حقوق زنان در چارچوب خانواده و تقویت بنیان خانواده است، همان مرکز به نام «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر نام می‌یابد؛ البته آنچه که نمی‌توان انکار کرد این است که عمدتاً حتی تغییر و تحولات مثبت نیز فراتر از تغییر عناوین نرفته و در عمل و واقعیت منجر به تغییر کاربری واقعی و عملی این نهادها در جهت پیشبرد اهداف عالی و متعالی اسلامی در حوزه زنان نبوده است!

    البته یک واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که در هر حوزه و زمینه‌ای ایجاد سیر تحول و برقراری تداوم و تناسب میان این سیر در طول زمان، مستلزم وجود یک نهاد قوی و پویا در حوزه تصمیم‌سازی و نظارتی در سطوح عالی است که بتواند این موازنه میان اهداف و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران- را که مبتنی بر تعالیم انسان‌ساز اسلام است- با اهداف و سیاست‌های خُرد در پیش گرفته‌شده توسط هر دولت با هر رویکرد سیاسی و فرهنگی خاص در حوزه امور زنان مدیریت کند.

    در نظام جمهوری اسلامی ایران این انتظار را شاید بتوان از نهادی مانند شورای فرهنگی و اجتماعی زنان داشت که از مهم‌ترین نهادهای مربوط به امور زنان خصوصاً در حیطه‌های تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری است. بی‌تردید، ایفای این رسالت و مأموریت خطیر از سوی این نهاد، مستلزم پویایی، آگاهی از نیازهای زنان بر مبنای مقتضیات زمان، به‌کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد در تمامی حوزه‌های مربوط به زنان و توانمندی برقراری تعاملات سازنده و کارآمد با نهادهای متصدی امور زنان در تمامی ادوار و دوره‌های سیاسی و نیز مهم‌تر از همه، توانمندی برخورداری از تأثیرگذاری مقتضی بر این نهادها و مسئولان ذی‌ربط است.

    حال با مشاهده تشتت‌ها و فقدان وحدت رویه در حوزه امور زنان و معضلات ناشی از آن از جمله اقدامات سلیقه‌ای مسئولان، دوری از اهداف اسلام و انقلاب و عدم توجه به نیازهای واقعی زنان در عرصه اجتماع، سؤال جدی که مطرح است این‌که آیا تاکنون نهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار در حوزه امور زنان، توانسته است به رسالت اصلی و مأموریت خود در جهت برقراری وحدت و انسجام میان سیاست‌های متخذه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کند؟

    سؤال جدی دیگر این‌که ازآن‌جایی‌که فراتر از نهادهای تصمیم‌سازی، قطعاً هرگونه وحدت عمل و رویه در هر موضوعی، مستلزم یکپارچگی و انسجام در وضع قوانین و مقررات است، آیا مجلس قانون‌گذاری و قوه مقننه دولت جمهوری اسلامی، توانسته است از عهده رسالت اصلی خود در حوزه امور زنان که قانون‌گذاری در جهت احقاق حقوق و تأمین نیازهای زنان جامعه اسلامی است، برآید؟

    به راستی اگر اولویت‌های امور زنان در هر دوره‌ای از مجلس قانون‌گذاری (از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ) را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم، آیا یک خط سیر واحد و یک هدف مشخص و معین را دنبال می‌کند؟

    آیا تغییر رویکردها و مواضع سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر دوره از مجلس، در عمل منجر به ایجاد تحولات بنیادین در سیاست‌ها و برنامه‌های خرد و کلان امور زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران نشده است؟

    علاوه بر ابعاد تقنینی و سیاست‌گذاری حوزه زنان، یکی از مهم‌ترین معضلات موجود، موکول شدن و معلق ماندن اجرای سیاست‌ها و قوانین وضع‌شده در حوزه زنان از سوی مقامات اجرایی ذی‌ربط در هر دوره از دولت‌های متعدد بوده است. به‌طور نمونه می‌توان به معلق ماندن مصوبات مربوط به مرخصی زایمان زنان اشاره کرد که با توجه به رویکردها و مواضع مختلف مسئولان ذی‌ربط در هر دولت، دستخوش رویکردها و مواضع بعضاً شخصی مسئولان شده است.

    اگر امروز یکی از مهم‌ترین معضلات و ناکارآمدی‌های موجود در حوزه امور زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، فقدان رویه واحد و مشخص در عملکرد نهادهای متصدی امور زنان است، بی‌تردید باید اندکی دامنه دید و نگاه را وسعت بخشید و روند سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در سطوح کلان جامعه در حوزه امور زنان را نیز از نظر دور نگه نداشت.

    عدم تأثیرگذاری، تکرار بروز اشتباهات و اتخاذ مواضع ناصحیح از سوی مقامات ذی‌ربط در حوزه زنان، این واقعیت را بیش از پیش نمایان می‌سازد که یک سازوکار معین و واحد جهت تعیین سیاست‌های مسئولان ذی‌ربط در حوزه زنان به‌منظور ایفای رسالت خطیر نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی و سازوکارهای بین‌المللی مربوط به حوزه زنان، وجود ندارد و مهم‌تر از آن، با فقدان یک‌ سازوکار نظارتی دقیق جهت رصد و اِعمال نظارت بر عملکرد مسئولان در حوزه زنان مواجه هستیم. ازاین‌رو است که شاهد آن هستیم که مسئولان ذی‌ربط در حوزه زنان مبادرت به برقراری مناسبات و روابط بین‌المللی بعضاً ناصحیح با سازوکارها و نهادهای بین‌المللی در زمینه امور زنان می‌کنند که در اصل نه تنها با مواضع و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران ممکن است در تعارض قرار گیرد، بلکه در راستای تأمین مصالح و منافع حقیقی زنان مسلمان جامعه ایرانی و مطابق با مطالبات و منویات آنان نیز است. به‌طور نمونه می‌توان به عملکرد انتقادبرانگیز نهاد زنان و خانواده ریاست جمهوری در ارتباط با صندوق جمعیت ‌ملل‌متحد اشاره کرد که اگر رصد و واکاوی رسانه‌ها نبود، چه بسا اساساً مورد نقد و بررسی هم قرار نمی‌گرفت و توجه مسئولان و نمایندگان مجلس را نیز به خود جلب نمی‌ساخت.

    اگر بخواهیم اندکی ملموس‌تر به نتایج و آثار منفی و زیان‌بار این تشتت و فقدان رویه واحد و مشخص در حوزه امور زنان نگاه کنیم، می‌توان عملکرد دولت جمهوری اسلامی در حوزه امور زنان در عرصه بین‌المللی را مورد بررسی قرار داد. در حالی‌که کمتر از یک ماه به برگزاری مهم‌ترین رخداد جهانی در عرصه زنان، که برگزاری اجلاس پنجاه و نهم کمیسیون مقام زن است که امسال خصوصاً به دلیل تقارن با بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه و برنامه عمل پکن، تحت عنوان اجلاس پکن +20 توجه تمامی فعالان در عرصه زنان در سراسر جهان را به خود جلب کرده است، اما هم‌چنان معضل اصلی ما این است که رویکردها و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در این دوره از اجلاس کمیسیون مقام زن، چه خواهد بود. همان‌طورکه برای تمامی اجلاس‌های برگزارشده در تمامی سال‌های پیشین نیز، ابهامات فراوان در خصوص نحوه سیاست‌گذاری‌ها و اتخاذ رویکردهای مقامات مسئول، وجود داشته است.

    فی‌الواقع نحوه حضور و تعاملات نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران در اجلاس پنجاه‌ونهم کمیسیون مقام زن که به دلیل تقارن با بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه پکن، بسیار مهم‌تر هم است، چگونه خواهد بود؟ آیا شاخصه‌ها و معیارهایی جهت تعیین سیاست‌ها و مواضع این مسئولان وجود دارد؟ در صورت وجود چنین شاخصه‌هایی، آیا امکان حصول اطمینان مبنی بر حرکت نمایندگان دولت ایران در چارچوب این شاخصه‌ها وجود دارد؟

    امروزه که در عصر فن‌آوری اطلاعات و به رسمیت شناخته‌شدن حق افراد در دسترسی به اطلاعات به‌سر می‌بریم و شاهد آن هستیم که تمامی اسناد مرتبط با اجلاس‌های بین‌المللی در تمامی زمینه‌ها از جمله حوزه زنان حتی از ماه‌ها قبل برای مشاهده و اطلاع رسانی به همگان در سایت‌ها قرار داده می‌شود، آیا نهادهای داخلی از جمله نهاد زنان ریاست جمهوری نیز حق دسترسی به اطلاعات را برای همگان در داخل کشور به رسمیت می‌شناسد و بیانیه و اعلامیه‌ای را که می‌خواهد در روزهای آتی در صحن اجلاس کمیسیون مقام زن برای نمایندگان حاضر از تمامی نقاط جهان قرایت کند، به سمع و نظر افراد ملت در داخل کشور می‌رساند؟

    یکی از نقدهای موجود بر عملکرد نهادهای متصدی امور زنان خصوصاً در جنبه‌های بین‌المللی، فقدان شفاف‌سازی و عدم ارایه اطلاعات دقیق در خصوص نحوه فعالیت و برقراری مناسبات بین‌المللی‌شان است. به طور نمونه در سال گذشته سایت رسمی نهاد زنان ریاست جمهوری، به‌رغم اهمیت بسیار زیاد موضوع، متن کامل و رسمی سخنرانی رییس نهاد زنان ریاست‌جمهوری در اجلاس پنجاه‌وهشتم کمیسیون مقام زن (سال 2014) به زبان فارسی و انگلیسی را درج نکرد و صرفاً به بیان گزارشات بسیار کلی و غیردقیق بسنده نمود. آیا متنی را که همه جهان می‌شنود، گوش‌ها و چشم‌ها در داخل کشور نباید بشنود؟!

    سؤال پایانی این است که تا چه زمانی باید حوزه زنان قربانی این همه تشتت و فقدان وحدت در حیطه‌های نظری و عملی باشد؟! آیا اکنون هنوز هم وقت آن نرسیده است که به دور از اعمال سلیقه‌های فردی و بر مبنای محوریت قایل‌شدن برای اسلام و اهداف نظام جمهوری اسلامی، اقدامی جدی و مؤثر در جهت ایجاد همگ رایی و پایان بخشیدن به تشتت‌های موجود صورت پذیرد؟!