1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

    مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

    عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

کشف جواهر ۶ میلیاردی از مخفیگاه متهمان

شروع موضوع توسط Sara skelet ‏Jan 4, 2012 در انجمن اخبار اجتماعی

  1. کشف جواهر ۶ میلیاردی از مخفیگاه متهمان
    سخنگوی قوه قضاییه در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران درباره انتخابات پیش روی مجلس، آخرین وضعیت فساد بانكی اخیر، شكایت متقابل دولت و مجلس در موضوع اتفاقات حاشیه ای روز هایی گذشته در صحن علنی مجلس، فیلتر شدن سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی و غیره سخن گفت. او هم چنین تاكید كرد كه در پرونده فساد عظیم بانكی اتهام سنگینی به پسر یك نماینده مجلس وارد شده و او در حال حاضر بازداشت است.

    به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای درباره افرادی كه بحث تحریم انتخابات را مطرح می كنند، گفت: اگر صحبت های افرادی امنیت را به خطر بیندازد و این افراد دعوت به اغتشاش كنند طبیعتا این اقدام جرم است اما اگر فردی بخواهد تصمیم خود یا گروهش را درباره انتخابات مطرح كند، بحث دیگری است.

    تحریم انتخاباتی چیزی جزء روسیاهی ندارد

    وی تصریح كرد: اولا ان شاالله این انتخابات هم مثل انتخابات های گذشته پرشور و بانشاط خواهد بود و البته طبیعی است انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری متفاوت باشد. اینكه كسانی بیایند و تحریم كنند به نظر می رسد چیزی جز روسیاهی برای خودشان ذخیره نمی كنند.

    وی در پاسخ به این سوال كه «آیا اظهار نظر سیاسیونی كه چه در زندان چه در بیرون از زندان انتخابات را تحریم می كنند، جرم است؟»، اظهار كرد: مصادیق جرم در این موارد در قانون انتخابات پیش بینی شده است. اگر مسائلی به نحوی از انحاء به امنیت كشور ضربه بزند، تهدید شود و یا دعوت به اغتشاش شود، طبیعتا جرم است اما اگر فردی تصمیم خود یا گروهش را درباره انتخابات مطرح كند بحث دیگری است.

    حكم پرونده فائزه هاشمی به زودی صادر می شود

    سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برگزاری دادگاه فائزه هاشمی نیز خاطرنشان كرد: جلسه دادگاه روز سوم دی برگزار شد و وكیل پرونده مهلت خواست تا آخرین لایحه دفاعیه را ارائه دهد. گمان می كنم این مدت فردا یا پس فردا تمام است و ظرف همین هفته یا هفته آینده حكم صادر می شود.

    توضیه محسنی اژه ای درباره پرونده «پدر وام ایران»

    خبرنگاری سوالی درباره ی كامبیز شكوهی كه به گفته وی به مرد وام ایران مشهور است پرسید كه محسنی اژه ای پاسخ داد: در خصوص این مورد من هیچ حضور ذهنی ندارم كه آیا این فرد محكوم شده، در زندان است یا خیر.

    وصول شكایت متقابل دولت و مجلس

    خبرنگار دیگری سوال خود را این گونه مطرح كرد كه «بعد از حوادث هفته گذشته مجلس، رییس قوه مقننه عنوان كرد از طرف نمایندگان مجلس علیه نماینده دولت شكایت می كنند و نمایندگان هم از شكایت علیه علی مطهری به خاطر اظهار نظرش درباره ی برخی نمایندگان سخن گفته اند. آیا این شكایات به قوه قضاییه ارجاع شده است؟» كه سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: هم نماینده مجلس و هم نماینده دولت از هم شكایت متقابل كرده اند و هر دو شكایت به دستگاه قضایی واصل شده و به دادسرای كاركنان دولت ارجاع شده است اما مورد دوم را من نشنیده ام.

    احضار فردی از بانك پاسارگاد در موضوع فساد بانكی اخیر

    خبرنگاری به اظهارات رییس قوه قضاییه درمورد پیدا شدن سرنخ های جدید اشاره كرد و پرسید كه «چرا از بانك پاسارگاد یا بانك سپه كه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان را در پرونده فساد بانكی از بانك خارج كرده اند، هیچ كس احضار نشده است؟» كه محسنی اژه ای پاسخ داد: از بانك پاسارگاد فردی احضار شده و با قرار آزاد شده است؛ البته احضار این فرد به لحاظ تخلفات فردی و نه تخلفات بانك بوده و چیزی درباره تخلفات بانكی این دو بانك از مراجع رسمی گزارش نشده است.

    خبرنگاری به اتهامات مطرح شده علیه اطرافیان رییس جمهور مبنی بر دخالت در انتخابات اشاره كرد و گفت كه «آیا قوه قضاییه برنامه ای برای برخورد با كسانی كه این اتهامات را وارد می كنند ندارد؟» كه محسنی اژه ای پاسخ داد: ان شاالله هیچ كس علیه شخص دیگر و هیچ دستگاهی علیه دستگاه دیگر نه توهین كند و نه اتهام بزند زیرا این كار بدی است و صحیح نیست. اگر اتهام نسبت به فردی حقیقی باشد تعقیب می شود و اگر نسبت به یك مقام به لحاظ مقامش باشد مدعی العموم هم می تواند مساله را دنبال كند.

    تشكیل پلیس ضد اختلاس مطرح نیست

    خبرنگاری به بحث تشكیل پلیس ضد اختلاس كه گفته می شود به حساب های بالا و ارزی مردم دسترسی دارد، اشاره كرد و گفت آیا این صحت دارد و امری قانونی است؟ كه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ تصریح كرد: این سوال بسیار مبهم است. منبع شما مشخص نیست. ضمن اینكه چنین چیزی مطرح نیست.

    گزارش كمیسیون اصل ۹۰ و پاسخ دادستان كل

    وی در پاسخ به این سوال كه «آیا گزارش كمیسیون اصل ۹۰ درباره حوادث پس از انتخابات به قوه قضاییه ارجاع شده است یا خیر؟» خاطرنشان كرد: هنوز چیزی به قوه قضاییه ارسال نشده و اقدام دستگاه قضایی در این زمینه بستگی به محتوای گزارش دارد.

    سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با وضعیت پرونده باغ قلهك نیز گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

    خبرنگاری از وضعیت شكایت دولت علیه دو مداح پرسید كه محسنی اژه ای تصریح كرد: تا جلسه قبلی این پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود اما الان من اطلاعی ندارم.

    نمایندگان متهم در فساد اخیر و انتخابات آینده

    حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه «برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پرونده فساد مالی اخیر متهم هستند، آیا این افراد در انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت می شوند یا خیر؟»، تصریح كرد: این كار به عهده ما نیست؛ بلكه به عهده شورای نگهبان است. ما اظهار نظری نمی كنیم كه آیا این فرد صالح است یا خیر. در واقع تشخیص صلاحیت این افراد به عهده دستگاه های ذی ربط است و قوه قضاییه سابقه آنان را مشخص می كند.

    در رابطه با درمان معتادان باید تلاش شود

    خبرنگاری سوالی خود را این گونه مطرح كرد كه «در بخشی از قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، به درمان معتادان اشاره شده است. آیا دولت در این زمینه كوتاهی كرده است؟» كه سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به وی اظهاركرد: در اصلاحیه ای كه در سال های قبل صورت گرفته، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد كه معتادان به زندان نروند بلكه در ابتدا درمان شوند. دو دستگاه در این زمینه وظایفی را بر عهده دارند و نهایت تلاش خود را می كنند. ان شاالله با هماهنگی دستگاه قضایی این كار انجام می شود. حتما در رابطه با درمان معتادان باید تلاش بیشتری صورت گیرد ولی باید كاری انجام دهیم كه فراگیر شود.

    چرا باید بانك ها هراس داشته باشند؟

    خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح كرد كه «در پی فساد مالی اخیر بعضی از بانك ها حساس شده اند و كارهای خود را با هراس انجام می دهند. به عنوان مثال كارخانه كشت و صنعت شمال در حال تعطیلی است. برای اطمینان دادن به بانك ها چه پیامی دارید؟» كه محسنی اژه ای پاسخ داد: بارها این صحبت مطرح شده و بنده در همایشی این مطلب را عنوان كردم كه از تولیدكنندگان و كسانی كه بتوانند ثروت ملی را افزایش دهند، حمایت می كنیم و اگر فسادی در جایی باشد قطعا به ضرر كسی خواهد بود كه كار سالم خود را انجام می دهد. اگر فسادی به وجود بیاید، ثروت كشور كم می شود، اختلافات طبقاتی به وجود می آید، افراد ناباب وارد نظام می شوند و افراد سالم در دستگاه ها در مظان اتهام قرار می گیرند.

    وی اظهار كرد: اگر با فساد مبارزه می شود باید تاثیر مثبت داشته باشد و اینكه بانك ها حساس شده اند خیلی خوب است. اگر حساسیت بانك ها به این معناست كه نظارت كنند، كار خوبی است. اگر حساسیت بانك ها، نظارت و دقت بیشتر و اعتبارسنجی است، خوب است. چرا باید بانك ها هراس داشته باشند؟ باید كسانی كه كار صحیح را انجام می دهند از این حساسیت استقبال كنند. دولت، دستگاه قضایی و سایرین كمك می كنند كه سیستم بانكی هر نوع تسهیلاتی در چارچوب قانونی كار خود ارائه دهد. اگر افراد معدودی با تخلف و فساد بخش اعظمی از پول ها را به یغما می برند و در مسیری كه نباید خرج كنند از آنها استفاده می كنند، خیلی بد است. در واقع ما آسیب شناسی می كنیم و افراد متخلف باید حتما بترسند كه به چنگال عدالت گرفتار و مجازات می شوند و كسانی هم كه كار سالم انجام می دهند باید مورد حمایت دولت و قوه قضاییه قرار گیرند.

    همفكری سه قوه برای پیشگیری از اختلاس های دیگر

    خبرنگار دیگری سوال خود را این گونه مطرح كرد كه «رییس سازمان بازرسی كل كشور نسبت به اختلاسی مشابه فساد مالی اخیر هشدار داده است. با توجه به ابعاد گسترده پرونده فساد مالی اخیر چرا راهكارهای عملی اتخاذ نشده است؟» كه دادستان كل كشور در پاسخ به وی اظهاركرد: در پرونده فساد مالی اخیر باید گفت كه مجلس شورای اسلامی كار خود را به خوبی انجام داده است. باید آسیب شناسی شود و اگر خلائی وجود دارد، خلاءها برطرف شود. اگر در قضا مشكل داریم باید این پیش بینی ها را انجام دهیم و مشكلات را رفع كنیم. مجموعا باید گفت این مسائل ابعاد گسترده ای دارد. مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه با یكدیگر هم فكری می كنند و باید گفت كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی فعال ترین بخش در این قضیه بوده است و چندین نامه از بانك مركزی به وزارت اقتصاد نوشته است.

    وی ادامه داد: قوه قضاییه و سازمان بازرسی كل كشور در پرونده فساد مالی اخیر فوق العاده تلاش كرده اند و زحمت بسیاری كشیده اند. در واقع همه مشغول كار هستند و امیدواریم با مجموع فعالیت هایی كه انجام می شود دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. تا زمانی كه انسان ها در مسیر حق و قانون و انصاف حركت كنند چنین اتفاقاتی رخ نمی دهد.

    اتهام پسر یكی از نمایندگان مجلس سنگین است

    سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: پسر یكی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است.

    محسنی اژه ای افزود: این فرد فرزند شخصی كه در هیات رییسه ی مجلس است، نیست اما وی فرزند یكی از نمایندگان مجلس است و اتهامش هم سنگین است.

    از ۴ نماینده تحقیق شده است

    وی هم چنین تعداد نمایندگانی كه در رابطه با پرونده فساد اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفته اند را چهار نفر اعلام كرد.

    برخورد با سایت های اقدام كننده علیه امنیت كشور در انتخابات

    محسنی اژه ای هم چنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه «به سایت های اینترنتی دستور داده شده است هرگونه تبلیغی برای تحریم انتخابات در این سایت ها شد برابر قانون جرایم رایانه ای جرم است. این مساله را تایید یا تكذیب می كنید؟» تصریح كرد: در زمان برگزاری انتخابات اگر از طریق مطبوعات، فضای سایبری و تریبون های مختلف مطالبی مطرح شود كه بر اساس قانون، اقدام علیه نظام یا امنیت كشور و افراد باشد یا تهدیدی برای امنیت كشور محسوب شود، قطعا با برخورد مواجه خواهد شد؛ در غیر این صورت با آن برخوردی نمی شود.

    وی ادامه داد: در خصوص مسائل سایبری كارگروهی در قانون پیش بینی شده است كه طبق آن مصادیق مجرمانه توسط هیاتی تعیین و ابلاغ می شود. چنانچه عمل انجام شده جزو یكی از این مصادیق باشد، قابل تعقیب است؛ در غیر این صورت قابل تعقیب نیست.

    تلاش می كنند جرایم انتخاباتی اتفاق نیفتد

    دادستان كل كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینكه «آیا با سوء استفاده از اموال دولتی جهت انجام تبلیغات انتخاباتی برخورد می شود یا خیر؟»، خاطرنشان كرد: در مسائل پیشگیری، برخورد نیست اما باید تذكر داد و اطلاع رسانی كرد. اگر اتفاقی افتاد و دستگاه قضایی از آن مطلع شد، برخورد می كند اما چنانچه اتفاقی نیفتد، ستادهای پیشگیری هستند كه در آنجا با راهكارهای پیش بینی شده تلاش می كنند جرایم انتخاباتی اتفاق نیفتد. با این حال اگر اتفاقی رخ داد، دستگاه قضایی و ضابطان با آن برخورد می كنند.

    محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص LCهای داخلی یادآور شد: بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص LCها تجدیدنظر می شود و حداكثر ظرف شش ماه بررسی می شود البته ممكن است زودتر انجام شود.

    رسیدگی به جرایم انتخاباتی با قوه قضاییه است

    خبرنگاری در مورد اظهارات رییس قوه قضاییه مبنی بر عدم دخالت دستگاه قضایی در انتخابات سوال كرد كه محسنی اژه ای پاسخ داد: وظایفی را قانون انتخابات بر عهده قوه قضاییه گذاشته است؛ كما اینكه دستگاه های دیگر، هیات های اجرایی، وزارت كشور و شورای نگهبان وظایفی در این عرصه دارند. چند وظیفه در خصوص انتخابات بر عهده قوه قضاییه است. اول مانند سایر جرایم اگر چنانچه جرایم انتخاباتی اتفاق افتاد، قوه قضاییه موظف است برخورد كند و اگر گزارشی در خصوص جرمی ارائه شد و اتهامی متوجه كسی بود، رسیدگی به این مساله به عهده قوه قضاییه است اما وظیفه مهمی كه دستگاه قضایی در حوزه انتخابات پیدا كرده این است كه باید به صورت فوق العاده و خارج از نوبت به پرونده ها رسیدگی كند؛ لذا رییس قوه قضاییه در همین راستا بخشنامه ای برای تشكیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی صادر كرد.

    دادستان كل كشور در خصوص وظیفه دیگر قوه قضاییه یادآور شد: یكی از مراكزی كه به هیات های اجرایی و شورای نگهبان باید پاسخ استعلامات را بدهد، دادستانی كل كشور است و دادستانی كل كشور موظف است سوابق داوطلبان كاندیداتوری را بررسی و نتیجه كار را مستند به مراجع مربوطه ارجاع دهد.

    محسنی اژه ای افزود: دادستانی كل كشور كاری كه امسال انجام داد فراتر از سال های گذشته بود. اولا چندین ماه قبل گروهی را منحصرا اختصاص به این كار داد و مقدمات قبل از ثبت نام را به طور كامل فراهم كرد و سیستم رایانه ای را به سیستم وزارت كشور به صورت آنلاین وصل كرد. در مورد تمامی افرادی كه ثبت نام می كردند، در پایان وقت اداری همان روز استعلام صورت می گرفت و دادستانی كل كشور آمادگی داشت همه آنچه را كه اعلام شده بود در عرض پنج روز پاسخ دهد. به همه موارد تا كنون پاسخ داده شده و به موارد كمی هم كه باقی مانده پاسخ داده خواهد شد.

    وی اظهار كرد: تاكید می كنیم كه قوه قضاییه در امر نظارت بر انتخابات هیچ گونه دخالتی نمی كند. در خصوص مساله اجرا هم هیچ گونه دخالتی نخواهیم داشت. بر اساس وظیفه پیشگیری كه بر عهده دستگاه قضایی است، تلاش هایی را خواهیم داشت.

    یكی از متهمان پرونده فساد اخیر بالاخره حرف زد

    حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران، تصریح كرد: اتفاق خوبی كه متاسفانه دیرهنگام رخ داد این بود كه بالاخره یكی از متهمان این پرونده حرف زد. البته از این قضیه ۱۰ روز می گذرد ولی روز پنج شنبه خبر دادند یكی از این افراد گفته مداركی را از این جریان در جایی پنهان كرده ایم.

    وی ادامه داد: البته ما همیشه این حدس را می زدیم كه منبع اطلاعات باید در جای دیگری باشد ولی این حرف در عصر پنج شنبه زده شد و گفته شد كه فلانی مداركی را در جایی پنهان كرده است. فلانی ابتدا قبول نمی كرد ولی بعدا با شواهد و مدارك گفت این مساله درست است ولی من نمی توانم آدرس بدهم و خودم باید به آنجا بیایم.

    دادستان كل كشور افزود: این فرد با مراقبت به آنجا برده شد و در ساختمانی كه خالی از سكنه بود و تنها یك سرایدار در آن جا حضور داشت معلوم شد كه اسنادی در آن جا بوده و توسط فردی جابه جا شده است اما خوشبختانه یك خانم كه با فردی كه اسناد را منتقل كرده در ارتباط بوده مراجعه كرده و گفته آن فرد به شمال رفته است و ظرف چهار پنج ساعت آن فرد دستگیر شد. بخش كمی از اسناد پیدا شد و آن فرد گفت كه بقیه اسناد در جای دیگری توسط فردی دیگر پنهان شده است.

    محسنی اژه ای افزود: بعدازظهر روز جمعه نفر سوم هم پیدا شد و مشخص شد مجموعه اسناد و مدارك در چهار نقطه مخفی شده است كه یك بخش آن در شمال و بقیه در تهران بود.

    وی با بیان اینكه ممكن است باز هم موارد جدیدی از اسناد مربوط به این پرونده پیدا شود، خاطرنشان كرد: با پیدا شدن همین اسناد بعد از گذشت چهار ماه تازه فصل جدیدی در این پرونده باز شده و بحمدالله ابعاد روشن تری پیش پای ما گذاشته شده است.

    صدور كیفرخواست برای تعدادی از متهمان فساد بانكی اخیر

    سخنگوی دستگاه قضایی اظهار كرد: من نزدیك به ۴۵ روز قبل در صدا و سیما پیش بینی كردم كه ظرف یك ماه كیفرخواست صادر شود و همین طور هم شد و كیفرخواست نسبت به تعدادی از متهمان صادر شده و آماده ارسال به دادگاه بود كه این مساله روشن شد و ممكن است در كیفرخواست تاثیراتی داشته باشد.

    محسنی اژه ای در ادامه خاطرنشان كرد: این پرونده یك بعد قضایی دارد كه ما در آن داریم تلاش خود را انجام می دهیم اما همه ابعاد این پرونده قضایی نیست و بخشی از كار این است كه ما باید كاری كنیم این مساله تكرار نشود و این گونه موارد دیگر در نظام و كشور ما رخ ندهد. در این زمینه هم من، شما، دولت و مجلس وظیفه داریم. مجازات ها باید بازدارنده و قانون باید روشن باشد.

    مصوب شده كه ۱۷۰۰ هكتار زمین به گروه آریا داده شود

    وی گفت: چرا باید بر اثر ارتباطات، عده ای بتوانند از امكانات دولتی استفاده كنند و عده كثیری از مردم از این امكانات بی بهره باشند؟ به عنوان مثال از تیرماه ۸۸ تا مرداد ۹۰ مصوب شده كه ۱۷۰۰ هكتار زمین به این گروه داده شود. آیا این مقدار زمین واقعا نیاز بوده است؟ البته درست است كه همه این مقدار زمین واگذار نشده ولی بالاخره چرا باید به این گروه با این سابقه ۱۷۰۰ هكتار زمین اختصاص داده شود؟

    دادستان كل كشور تصریح كرد: مثلا برای پروژه ای ۷۰۰ هكتار زمین اختصاص داده شده؛ در صورتی كه آن پروژه به ۳۰ هكتار زمین بیشتر نیاز ندارد، لذا ما باید از این مسائل برای اصلاح خیلی از امور استفاده كنیم. یا مثلا از زمانی كه LC در شعبه بانك صادرات باز شده تا زمانی كه LC از بانك ملی شعبه اهواز گرفته شده، یك ساعت طول كشیده است. خریدار و فروشنده باید دو نفر باشند ولی این فرد همه كار را با واسطه هایی كه داشته خودش انجام داده است، لذا ما الان به دولت و مجلس می گوییم داریم بعد قضایی قضیه را پی گیری می كنیم اما شما هم خلاءهای موجود را شناسایی و بررسی كنید.

    اعلام نظر درباره آخرین وضعیت پرونده كهریزك

    سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده قضات كهریزك گفت: در مورد این پرونده قرار منع تعقیب صادر نشده اما اینكه این پرونده به دادگاه رفته است یا خیر، نمی دانم.

    حكم جاسوس سیا صادر می شود

    حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده «امیر میرزایی حكمتی» نیز تصریح كرد: جلسه دادگاه در این زمینه برگزار شد و وكیل پرونده مهلت خواست تا آخرین دفاعیات را ارائه دهد و حكم هم طبعا پس از ارائه آخرین دفاعیات ظرف مدت قانونی صادر می شود.

    دو تابعیتی ها ممنوع الخروج نیستند

    خبرنگاری از دلیل ممنوع الخروج بودن بعضی از مدیران دو تابعیتی سوال پرسید كه محسنی اژه ای پاسخ داد: قطعا چنین چیزی نیست كه هر كسی دو تابعیتی باشد الزاما ممنوع الخروج شود. مواردی هم كه افراد ممنوع الخروج می شوند فقط توسط دستگاه قضایی نیست و قوه قضاییه در مورد افرادی كه اتهامی متوجه آنان باشد و اگر آن افراد از كشور خارج شوند در جریان رسیدگی خلل ایجاد شود، قرار ممنوع الخروجی صادر می كند.

    اموال كشف شده تكافوی میزان بدهی بانك ها را می كند

    وی درپاسخ به سوالی در رابطه با میزان اموال كشف شده از گروه امیر منصور آریا افزود: میزان اموالی كه متهمان در مورد آن اقرار می كنند، تكافوی میزان بدهی به بانك ها را می كند. مقداری را كه ما تا حالا شناسایی كرده ایم اعم از منقول و غیر منقول با وجود اینكه كارشناسی در مورد همه اموال صورت نگرفته است، برای پرداخت بدهی بانك ها كافی است.

    دادستان كل كشور با بیان اینكه كارشناسی روی اموال گروه امیرمنصور آریا در ۱۰۰ مورد به پایان رسیده است، اظهار كرد: كارشناسی ها هنوز ادامه دارد و ما امیدواریم زودتر این كار پایان یابد تا بشود نظر قطعی را در مورد میزان اموال این گروه صادر كرد.

    كشف جواهر میلیاردی

    خبرنگاری پرسید آیا قوه قضاییه می تواند طلا و جواهراتی را كه متهمان این پرونده برای همسران خود خریداری كرده اند، ضبط كند؟ كه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: اگر مشخص شود این اموال از طریق همین فساد بانكی به دست آمده و از طریق نامشروع و من غیر حق به دست آمده است، حتما ضبط خواهد شد.

    وی هم چنین در حاشیه این نشست از پیدا شدن جواهر میلیاردی خریداری شده برای همسر یكی از متهمان پرونده فساد مالی اخیر نیز خبر داد.

    سایت «هاشمی رفسنجانی» به دلیل مصادیق مجرمانه فیلتر شده است

    محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در رابطه با دلیل فیلتر شدن سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز گفت: قانونی در سال ۸۸ با عنوان قانون رسیدگی به جرایم رایانه ای در مجلس به تصویب رسید كه این قانون در مردادماه لازم الاجرا شد. در این قانون یك كارگروه پیش بینی شده كه كار آن تعیین مصادیق مجرمانه و پالایش این مصادیق است مصادیق مجرمانه هم براساس قوانین و مقررات لازم الاجرا تعیین می شود.

    محسنی اژه ای ادامه داد: اعضای این گروه كه متشكل از شش وزیر، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما یا نمایندگان آنان، یك نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستان كل كشور است، به سرویس دهندگان سایت ها اعلام می كنند كه فلان مصادیق مجرمانه در سایت شان وجود دارد. این كارگروه باید هر دو هفته یك بار تشكیل شود كه البته اقداماتش نافی وظایف قوه قضاییه نیست.

    وی یادآور شد: طبق قانون این كارگروه با هفت نفر رسمیت پیدا می كند و مصوباتش با اكثریت آراء قابلیت اجرا دارد. رویه كار هم این است كه ابتدا به افراد گفته می شود سایت خود را ثبت كنند. اگر مصادیق مجرمانه ای در سایت دیده شود، تذكر داده می شود. اگر به تذكر توجه شد و مورد را برداشتند كه هیچ ولی اگر برداشته نشد بستگی به نوع اقدام مجرمانه تا سه بار تذكر داده می شود و بعد از آن سایت فیلتر می شود.

    سخنگوی دستگاه قضایی تصریح كرد: در مورد این سایت هم همین اتفاق افتاد. در مهرماه این كارگروه موارد خلاف را بررسی كرد و تذكر داده شد كه پنج یا شش مورد مجرمانه ای را كه وجود دارد، بردارند. این موارد برداشته شد. ضمن اینكه این سایت اصلا به نام محسن هاشمی رفسنجانی است، در حالی كه در روزنامه ها مطرح شده كه سایت متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی است.

    محسنی اژه ای افزود: بعد از مدتی مجددا هم موارد قبلی و هم موارد جدیدی روی سایت گذاشته شد و دوباره نسبت به رفع آن تذكر داده شد كه در این مورد اقدامی صورت نگرفت تا اینكه این سایت در هفتم دی ماه فیلتر شد و الان هم فیلتر است. البته قبل از اینكه من به این جلسه بیایم شنیدم دیروز به فیلتر شدن این سایت اعتراض شده است كه طبعا این اعتراض در همان كارگروه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

    خبرنگاری پرسید آیا این موارد خلاف همان خطبه های نماز جمعه بوده است؟ كه سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیر. این دفعه موارد زیادتری وجود داشته است البته در این سایت خاطرات هاشمی وجود دارد ولی موارد خلاف دیگری به صورت زیرنویس یا حاشیه هم وجود داشته است.

    برخورد با قاچاق مواد مخدر را عادی گرفته ایم

    وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با مساله برخورد با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان كرد: ما این مساله را عادی گرفته ایم در حالی كه باید با آن به طور جدی برخورد شود. مواد مخدر به خصوص مواد صنعتی و روانگردان آثار بسیار بدی بر افراد و خانواده هایشان می گذارد و اینكه رییس قوه قضاییه هم در این مورد تاكید داشتند به لحاظ اهمیت این موضوع است.

    محسنی اژه ای با بیان اینكه فرد معتاد ممكن است ده ها جرم دیگر نیز مرتكب شود، یادآور شد: یكی از مواردی را كه ما روی آن تاكید داریم این است كه باید سراغ ریشه ها برویم. ما قبلا گفتیم در این خصوص به هیچ وجه اغماض نخواهیم كرد و تحت تاثیر فضاسازی های مدعیان حقوق بشر هم قرار نخواهیم گرفت.

    برخورد با مجرمان مواد مخدر تشدید شده است

    سخنگوی قوه قضاییه تصریح كرد: در سال گذشته اصلاحاتی در قانون ایجاد شد و به نحوی برخورد با مجرمان مواد مخدر تشدید شد. ضمن اینكه پیش بینی شد بعضی وزارتخانه ها با همكاری سازمان بهزیستی زمینه درمان معتادان فراهم كنند تا معتاد ابتدائا به زندان نرود؛ البته در این زمینه الان كمكی كه باید به بهزیستی شود صورت نگرفته است.

    وی افزود: در همین راستا ستاد پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه موظف شد دستورالعملی در مورد مبارزه با مواد مخدر تهیه كند. این دستورالعمل در جلسه مسئولان عالی قضایی مطرح شد. در جلسه بعد هم مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر هم نیروی انتظامی و هم چهار وزارتخانه دعوت شدند و مشكلاتشان را مطرح كردند و ما امیدواریم با همكاری بیشتر گام های بلندتری در این زمینه برداریم و خانواده ها هم در این زمینه كمك كنند وگرنه این مساله به این زودی ها ریشه كن نخواهد شد.
     
    Admin از این پست تشکر کرده است.