1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

    مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

    عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

فيلترينگ و نظارت بر اينترنت در كشورهاي جهان

شروع موضوع توسط saeid-ha ‏Sep 29, 2013 در انجمن اینترنت و شبکه

  1. saeid-ha

    saeid-ha belong to autumn !...

    3,098
    11,982
    1,894
    با استناد به قانون جرايم رايانه ای دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امكان پذير نمی باشد".
    هنگام جستجو در اينترنت،وقتي اين عبارت بر صفحه مانيتور نقش مي بندد، نشان از اين دارد كه تارنمای مورد نظر "فيلتر" شده است. آنچه در ذیل خواهد آمد در خصوص فيلترينگ و نظارت بر اينترنت در كشورهاي جهان می باشد.

    علل و زمينه پيدايش فيلترينگ
    گسترش اينترنت زمينه اي را به وجود آورده که طيف وسيعي از اطلاعات بدون هيچگونه محدوديتي و فراتر از مرزهاي جغرافيايي در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگيري به يک رسانه ارتباطي و اطلاعاتي تبديل گردد. ضمن اينکه مخاطبان و کاربران اينترنت هم به همان اندازه افزايش مداومي داشته اند. خصوصيت و ويژگي اينترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه بر آن راحتي دستيابي به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصوير و داده هاي گرافيکي متنوع، به اندازه اي شدت يافته است که در برخي موارد اطلاعات حاوي مطالب مخرب و زيانباري نيز در وب منتشر مي شود که زمينه سوء استفاده هاي مختلف را فراهم آورده است.
    هرزه نگاري هاي جنسي به خصوص در زمينه سوء استفاده از کودکان، ترويج خشونت و فساد، خريد و فروش مواد مخدر و زيانبار، اشاعه اطلاعات خصوصي افراد و سازمانها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروريستي وموارد مشابه، ضرورت کنترل محتواي وب را ناگزيرساخته است، ولي اين کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشي هاي سياسي و فرهنگي هر جامعه اي نمودهاي متفاوتي داشته است. در برخي جوامع غربي تاکيد بيشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصي افراد و جلوگيري از انتشار تصاوير جنسي کودکان و ممانعت از دسترسي سازمانهاي تروريستي به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتواي اينترنت در جوامع شرقي و مذهبي فراتر از موارد فوق است و نظارت شديد بر اشاعه افکار و عقايد سياسي در شبکه جهاني را نيز شامل مي شود.
    بطور مثال در کشور چين که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اينترنت داراست، نظارت گسترده اي بر محتواي اطلاعات سياسي صورت مي گيرد و كنترل جدي بر عقايد و انديشه هاي متضاد با حکومت کمونيستي چين در وب حاکم است و به اين منظور "پليس اينترنت" در اين کشور نيز با اين هدف شکل گرفته است.
    عمده دلايل فيلتر كردن اينترنت در كشورهاي مختلف را مي توان در چهار تقسيم بندي كلي گنجاند: "مسائل سياسي"، "مسائل اجتماعي"، " مسائل امنيتي" و "مسائل اخلاقي".
    آنچه باعث تفاوت مبنايي هر كشور براي فيلترينگ مي شود، ارزش هاي بنيادين مورد توجه در هر مقوله در آن كشورها است. در مجموع مي توان گفت تعداد كشورهايي كه در منطقه و جهان به نحوي با مساله فيلترينگ و سانسور در اينترنت مواجه هستند نسبتاً قابل توجه است.
    كشورهايي مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و كشورهايي مانند هند، عربستان، كره جنوبي، مالزي و در مجموع آسيا به عنوان بزرگترين قاره دنيا و نيز كانادا داراي گسترده ترين ميزان تنوع فيلترينگ مي باشند.
    گزارش زير بر تجارب ديگر كشورها در امر فيلترينگ و محدود کردن اینترنت مروري اجمالي دارد.

    آمريكا
    محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده ی آمریکا از نظام قانونی ویژه یی برخوردار است ولی به روشهای کاملاً حرفه یی و نامحسوس صورت می گیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی تارنماهای خاص جلوگیری می کند. در این میان، سیاستهای کلان ایالات متحده در عرصه ی بین المللی نیز تاثیرگذار است.
    در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در ده ی 90 و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانه های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب "قانون نزاکت ارتباطات" ( Communications Decencey Act) در کنگره آمریکا شد. این قانون، فيلتر و مسدود ساختن محتویات “غیر اخلاقی” را مجاز دانسته است.
    به دنبال تصویب این قانون، شرکت های سازنده نرم افزارهای امنیتی برای رایانه ها و شبکه ها، برنامه های فيلترينگي را عرضه کردند که یا در مبدا خدمات اینترنتی یعنی شرکت های “رسا” ISP و یا بصورت مجزا توسط شرکت ها یا کاربران عادی بر روی رایانه ها نصب می شوند.
    بسیاری از شرکت های تولیدکننده برنامه های امنیتی تمایل ندارند برنامه هایشان را تحت عنوان "سانسور افزار"( Censorware) معرفی کنند. با توجه به جنبه منفی این عنوان، آنها عناوینی چون فیلترینگ را ترجیح می دهند. سانسور افزارها می توانند با یافتن کلماتی خاص در یک آدرس اینترنتی دسترسی به آن تارنما را مسدود کنند یا حتی در نمونه های پیشرفته تر، محتوای تارنما ها را نیز برای یافتن کلید واژه ها و تصاوير تعیین شده کاوش نمایند. البته هم اكنون برخي نرم افزار ها با عنوان detection porn در بازار وجود دارد كه ضمن تشخيص محتواي مستهجن به فيلتر نمودن آنها اقدام مي نمايد.
    آدرس های اینترنتی وب تارنما های مورد نظر نیز می توانند به این برنامه ها شناسانده شده و مسدود شوند. نمونه های خانگی چنین نرم افزارهایی امکان فعال کردن “قفل والدین” Parental Lock را به پدر و مادران می دهد تا مانع دسترسی کودکان به تارنما های غیر اخلاقی شوند.
    پس از حوادث يازدهم سپتامبر 2001 نيز، پاى دولت ها و حكومت هاى فراوانى به حيطه فيلترينگ باز شد و در اين ميان نقش كشورهاى اروپايى و به ويژه ايالات متحده پر رنگ تر از سايرين بود. ايالات متحده به عنوان پيشروترين كشور دنيا هم در زمينه به كارگيرى و توسعه تجهيزات اينترنت و هم در زمينه توليد محتواى اينترنتى، پس از حملات 11 سپتامبر، با چالشی جدى در مواجهه با اينترنت رو به رو شد و دولت اين كشور، قوانين محكمى را در اين مورد وضع كرد تا جايى كه حاميان حريم شخصى و آزادى هاى مدنى به اعتراضات گسترده اى عليه دولت بوش دست زدند. آمريكا در تاريخ 24 اكتبر 2001، قانونى تحت عنوان "لایحۀ میهن پرستی" (Patriot Act) را تصويب كرد كه به موجب آن، كنترل و نظارت بر تبادل داده هاى online كاربران، رنگ قانونى به خود مى گرفت؛ اين قانون كه در قالب مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده بود، موجى از مخالفت و اعتراض را هم در ميان جمهورى خواهان و هم در بين دموكرات ها برانگيخت. پياده سازى لایحۀ میهن پرستی كه به شدت از سوى دادستانى امريكا دنبال مى شد، در نوامبر 2003 رئیس جمهور با اعطاى اختيارات بيشتر به پليس امريكا -FBI- از اين نيرو خواست تا كليه اطلاعات مربوط به كاربران اينترنتى را، حتى براى تحقيقات غيررسمى، جمع آورى كند. از سوى ديگر، برخى ايالت هاى امريكا مثل پنسيلوانيا قوانين مخصوص به خود را براى فيلتر كردن محتواى اينترنتى دارند.
    "لایحه ی محافظت کودکان از اینترنت" (CIPA) نیز یکی از مجموعه قوانین موضوعه یی است که کنگره ی آمریکا برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی تصویب کرده است. بر اساس این قانون که در 21 دسامبر سال 2000 به امضای بیل کلینتون، رییس جمهور وقت آمریکا رسید، مدارس و کتابخانه های عمومی موظف شدند تا براى انجام فعاليت هاى اينترنتى، فيلترهاى مربوط به تارنماهای غیراخلاقی، تارنماهای گپ اینترنتی (chat)، تارنماهای (social networking) و انجمن های گفت وگو را بر روی
    كامپيوترهاى خود نصب كنند. اجراى نامناسب اين قانون با عنوان فيلتر شدن اشتباهى بعضى از تارنماها باعث شد تا برخى گروه هاى مدافع حقوق مدنى در سال 2002 به دولت بوش اعتراض كنند.
    با تمام این اوصاف این قانون در سال 2003 میلادی توسط دیوان عالی ایالات متحده ی آمریکا به تصویب رسید. کنگره ی آمریکا، قوانین گوناگون دیگری را نیز برای کنترل دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت به تصویب رسانده بود که نخستین آنها به سال 1934 میلادی برمی گردد.
    تغيير رييس جمهور در امريكا نيز باعث تغيير در سياست نقض حريم خصوص افراد نشده و اوباما نيز پس از روي كار آمدن اقدام به تمديد قانون شنود در اين كشور كرد.
    در ماه مارس سال 2008 میلادی، روزنامه ی نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که کمپانی میزبانی وب (ENom) آمریکا، نام دامنه هایی که در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته اند را مسدود می کند. در این گزارش، به مسدود شدن تارنما یک آژانس توریستی اروپایی که تبلیغات سفر به کشور کوبا را منتشر کرده بود، اشاره شده است.در آمریکا
    هم چنین در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی آمریکا از برخی کاربران در استفاده از تارنماهای غیراخلاقی با محتویات مستهجن، صاحبان شرکت های هواپیمایی به فکر فیلتر کردن این تارنماها افتاده اند."امریکن ایرلاینز " بعنوان نخستین شرکت در میان شرکت های فعال در خطوط هوایی آمریکا اقدام به مسدود کردن چنین تارنما هایی و برخورد با استفاده کنندگان از آنها کرده است. به این ترتیب کاربران اینترنتی از این پس امکان ورود به تارنما های غیراخلاقی را در هواپیما نخواهند داشت. این اقدام در حالی صورت می گیرد که برخی مسافران در مدت پرواز خود با ورود به اینترنت از تارنما های غیراخلاقی استفاده می کردند که این موضوع مورد اعتراض دیگر مسافران و مهمانداران هواپیما قرار گرفته و این رفتار را موجب صدمه دیدن سلامت اجتماع می دانستند. جهان نوشت، هواپیماهای امریکن ایرلاینز درحالی پیشگام فیلترینگ تارنماهای غیراخلاقی شدند که تا کنون شکایتی ازپروازهای این شرکت دراین مورده نشده است. بر این اساس نخستین فیلترینگ در هواپیمای بوئینگ مدل 200-767 به اجرا در آمده است.

    جاسوسي دولت امريكا از سرويس جيميل
    پس از اینکه وزیر ارتباطات استرالیا، «استفان کانروی» سیاست های حریم شخصی گوگل را به چالش کشید و این شرکت را تهدید به فیلتر کردن نمود، تارنما اخبار فناوری اطلاعات استرالیا با نقل پاسخ این شرکت، تأیید کرد که گوگل اجازۀ دسترسی دولت آمریکا به جیمیل را فراهم کرده است.
    پس از تصویب لایحۀ میهن پرستی (Patriot Act) که توسط دولت بوش ارائه شده بود، دولت آمریکا اجازه یافت که کنترل گسترده و جامعی بر مخابرات و ارتباطات رایانه ای از جمله تلفن، فکس، ایمیل و ... داشته باشد. هر چند قبل از آن نیز چنین کنترل هائی با قواعد مشخص انجام می شد، اما هیچ گاه امکان کنترل کامل و گسترده ای به مانند این قانون در اختیار دولت قرار داده نشده بود.
    در این میان، گوگل زیرساخت عظیمی را برای کنترل ارتباطات اینترنتی کاربران فراهم ساخته که به خوبی توسط دولت آمریکا مورد بهره برداری قرار می گیرد. هر چند گوگل ادعا کرده که تجسس در چارچوب قانون انجام می شود، اما طبعاً این قانون برای مردم کشورهایی که آمریکا با آن ها مشکل دارد، از جمله ایرانیان کاربردی ندارد.

    تاریخچۀ جیمیل
    از ابتدای راه اندازی جیمیل، به دلیل نقض حریم شخصی کاربران انتقادات زیادی به آن وارد شد. ایدۀ شاخص کردن ایمیل کاربران و جستجو در آن ها، نگهداری دائمی ایمیل ها، سیستم ثبت نام دعوت نامه ای و ایجاد فضای فراوان برای جلوگیری از حذف پیام ها همگی نکاتی بود که حتی پیش از راه اندازی سرویس ایمیل گوگل توسط رسانه های فعال در زمینۀ فناوری اطلاعات بر روی آن تأکید شده و کاربران از استفاده از جیمیل برحذر داشته می شدند. البته گوگل برای همۀ این ها توجیهی را عرضه می کرد: این اطلاعات را برای تبلیغات روی صفحات وب لازم داریم! پس از راه اندازی این سرویس ایمیل، به دلیل عدم وجود سرویس مشابه (حتی سرویس تجاری) در کشورمان، بسیاری از کاربران به استفاده از آن روی آوردند و حتی دعوت نامۀ این سرویس رایگان به جهت باکلاس بودن در بعضی نقاط تهران به قیمت هایی در حدود 50-100 هزار تومان خرید و فروش می شد. هم اکنون نیز بسیاری از هموطنانمان در مسائل خصوصی و تجاری و حتی دولتی از این سرویس بهره می گیرند.

    وضعیت قانونی
    در برخی از کشورها مانند کشورهای اروپائی، استرالیا و ...، امکان شکایت از جیمیل در صورت نقض حریم شخصی و سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد. گوگل در این کشورها دفتر دارد و در صورت سوء استفاده، باید پاسخگو باشد. با این همه در این کشورها نیز انتقادات گسترده ای از گوگل شده و این شرکت با چالش های قانونی بزرگی مواجه شده است. متأسفانه به دلیل دشمنی طولانی مدت آمریکا با ایران، این اقدامات قانونی برای ایرانیان ممکن نیست.

    اقدامات چین و استرالیا
    دو کشور چین و استرالیا که نه تنها از توانائی فنی کافی برای ارائۀ خدمات جایگزین برخوردارند، بلکه سرویس دهنده های اینترنتی در این دو کشور به طور فعال سرویس های جایگزین را با کیفیت مناسب عرضه می کنند، دست به اقدام زده اند. چین دسترسی به سرویس های گوگل را محدود کرد و پس از آن استرالیا نیز در پی اقدام مشابهی است. حتی اگر بخواهیم چین را به سانسور متهم کنیم، استرالیا در این چارچوب نمی گنجد.
    در واقع مشکل اساسی با گوگل، نقض حریم شخصی و سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران است و این ارتباطی با سانسور (که مسئولین گوگل مرتب بر آن تأکید می کنند) ندارد.

    نمونه هایی در مورد سوء استفاده از ایمیل
    هم وطن خبرنگارمان، حمید معصومی نژاد زمانی که در ایتالیا دستگیر شد و به اتهاماتی واهی (ارسال ايميل هاي شخصي يا كاري به شهروندان ايتاليايي در راستاي ماموريت خبرنگاري) به زندان افتاد؛ اتهامات او شامل ارتباطات گسترده با ایتالیایی هایی بود که از وظایف طبیعی یک خبرنگار به شمار می آمد.
    چندی پیش نیز رمز عبور ایمیل سفارت های ایران در چند کشور خارجی به سرقت رفته بود. ما با کشورهائی طرف هستیم که ارزشی را برای حقوق شهروندی ایرانیان قائل نیستند؛ دولت و نیز شرکت های خصوصی سرویس دهندۀ اینترنت باید به فکر راهی برای حل این مشکل باشند.

    وضعیت ایران
    در این بین ایرانیان وضعیت ویژه ای دارند؛ هر چند آمریکا از شهروندان خود جاسوسی گسترده ای را به انجام می رساند و این جاسوسی پس از 11 سپتامبر و تصویب قانون میهن پرستی (Patriot Act) گسترده تر و نیز آزادانه تر به انجام می رسد، اما به هر حال در یک چارچوب مشخص انجام می گیرد. اما در مورد کشورهائی که به صراحت مورد تحریم آمریکا قرار دارند، هیچ محدودیتی وجود ندارد. اطلاعات شخصی کاربران ایرانی بدون هیچ محدودیتی در اختیار سرویس های امنیتی آمریکا قرار می گیرد. اطلاعاتی شامل ایمیل های فرستاده شده ی افرادی که با آن ها ارتباط برقرار شده است، آدرس اینترنتی ای که از آن ها به جیمیل وصل شده اند و ...
    چندی پیش دولت آمریکا این تحریم ها را برای سرویس های اینترنتی که به جمع آوری اطلاعات از کاربران ایرانی می پرداختند لغو کرد. اما سرویس هایی شامل ارزش افزوده یا سرویس های مهم و مفید مانند Google Code Search هنوز هم در فهرست تحریم های گوگل علیه ایران قرار دارند. این خود نشان می دهد که دولت آمریکا از سرویس هایی مانند جیمیل به ایرانیان نه تنها نگران نیست، بلکه بر روی آن تأکید دارد. جیمیل چندی است که با ارائه سرویس Buzz، دسترسی به تارنما های فیلتر شده مانند Twitter را نیز فراهم کرده است. این امکان در سرویس دیگر گوگل به نام Google Reader نیز وجود دارد و این خدمات، قوانین ایران را به سخره می گیرد. البته این کارها با آگاهی کامل ارائه می شود و هر از چند گاهی مسئولین گوگل با پیامی در وبلاگ رسمی خود، به آن مباهات می کنند! کشوری که به راحتی هواپیمای ایرباس ایران را مورد هدف موشک قرار داد، از زیر پا گذاشتن قوانین ایران و به تاراج بردن اطلاعات شخصی کاربران ایرانی چه ابائی دارد؟

    وضعیت دیگر سرویس های اینترنتی
    در بین سرویس های اینترنتی گوگل، مشکل تنها جیمیل نیست؛ شرکت موزیلا که کار توسعۀ نرم افزار فایرفاکس را بر عهده دارد، حدود 90 درصد درآمد خود را به طور مستقیم از گوگل دریافت می کند. در مقابل، موزیلا نیز دسترسی به سرویس های گوگل را تضمین کرده است؛ نکتۀ جالب دیگر در مورد فایرفاکس این است که از طریق سرویس Safe Browsing گوگل، آدرس هر صفحه ای که در فایرفاکس دیده شود، به سرورهای گوگل فرستاده می شود تا از سلامت و مشکل دار نبودن آن (به طور مثال ویروسی نبودن آن) اطمینان حاصل شود. این سرویس نیز امکان خوبی را برای گوگل فراهم می آورد تا صفحات بازدید شده توسط کاربران را ردیابی کند. با ساز و کارهای دیگری که گوگل در سرویس های اینترنتی مختلف دارد -از جمله سرویس Adsense و جیمیل- و ترکیب اطلاعات، گوگل نه تنها می تواند تشخیص دهد که از چه آدرس IP صفحات اینترنتی بازدید می شوند، بلکه می تواند هویت دقیق فرد بازبینی کننده را نیز تشخیص دهد. این بخش نیاز به توضیح فنی بیشتری دارد که در این مقال مجال پرداختن آن نیست.

    اروپا
    اما قصه فيلترينگ در اروپا و كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، داستان ديگرى دارد؛ که در ادامه به فیلترینگ و محدودیت اینترنت در کشورهای فرانسه، انگلیس، ایتالیا و آلمان پرداخته خواهد شد:

    فرانسه
    فرانسه به عنوان كشورى با تمدن و فرهنگ كهن، براى حفظ ارزش هاى فرهنگى خود، نتايج موتورهاى جست وجوى اينترنتى از جمله گوگل Google را دستكارى كرده و به زعم خود، آن را بومى مى كند. علاوه بر اين، با وجودى كه تصميمات اصلى و عمده پيرامون آزادى بيان در اينترنت و حفظ حريم خصوصى افراد در اين عرصه، توسط اتحاديه اروپا اتخاذ مى شود، اما كشور فرانسه يكى از معدود اعضاى اين اتحاديه است كه در پذيرش آنها مقاومت زيادى كرده و سعى دارد قوانين خود را اجرا كند.
    در بحث نظارتى نيز، كشور فرانسه با تصويب قانون LSQ در سال 2001، كليه ISP هاى اين كشور را موظف كرد تا فعاليت هاى اينترنتى و پيام هاى پست الكترونيك مشتريان خود را حداقل به مدت يك سال، ذخيره و نگهدارى كنند. همچنين اين قانون به قضات و پليس اين كشور اجازه مى داد تا در پيام هاى شخصى كاربران به منظور كشف يا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به 22 میلیون کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل می دهند. به این ترتیب مردم فرانسه یکی از آنلاین ترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این کشور بیش تر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانه ای آن بیش تر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیب های اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن IP ها اعمال می شود.
    قانون Hadopi که در سال 2009 در فرانسه به تصویب رسید، این اجازه را به ارایه دهندگان خدمات اینترنتی می دهد که کاربرانی که به صورت غیرقانونی، محتوای دارای حق کپی رایت را از اینترنت دانلود می کنند، از دسترسی به اتصال اینترنتی محروم سازند. همچنین لایحه ی LOPPSI 2 که در سال 2009 توسط دولت فرانسه به پارلمان این کشور تقدیم شد، به ISPهای فرانسوی این اجازه را می دهد که یک فهرست مشخص از تارنماهای غیراخلاقی را تحت نظارت وزارت کشور فرانسه، مسدود و فیلتر کنند.

    انگلیس
    در اكثر كشورهاي اروپايي از جمله "انگليس" فيلترينگ بيشتر بر روي مسائلي مانند پورنوگرافي كودكان، نژاد پرستي و مسائل تروريستي اعمال مي شود.
    یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام "بنیاد نظارت بر اینترنت" (Internet Watch Foundation)، فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی 98 درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است. وزیر کشور انگلیس ورنون کوکر، ضرب العجلی را تا پایان سال 2007 برای همه ی سرویس دهندگان خدمات اینترنتی در این کشور تعیین کرده بود تا یک سیستم مسدودسازی محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحی و اجرا کنند.
    در سال 2006 هم وزیر کشور انگلیس قول داده بود که همه ی ISP های این کشور، تارنماهای غیراخلاقی کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال 2006 میلادی، دولت انگلیس گزارش داد که دسترسی 90 درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به تارنماهای غیراخلاقی مسدود شده است. علیرغم اینکه قرار بود این رقم در پایان سال 2007 به 100 درصد برسد، اما گزارشهای دولتی در پایان سال 2008 میلادی، رقم 95 درصد را اعلام کردند و در پی آن، دولت تصمیم گرفت تا مسدود کردن دسترسی پنج درصد باقی مانده، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
    در فاصله ی بین سال 2004 تا 2006، شرکت BT Group فناوری جدیدی به نام Cleanfeed را معرفی کرد که 80 درصد سرویس دهندگان خدمات اینترنتی در انگلیس از آن استفاده می کنند. کاربری این فناوری به گونه یی است که دسترسی به تارنماهای غیرمجازی که توسط "بنیاد نظارت بر اینترنت" فهرست شده اند را برای کاربران خانگی قطع می کند.

    ایتالیا
    گفته می شود که فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنماهای خاص و حتی برخی شبکه های تلویزیونی جلوگیری می کند. بر اساس آمارهای "گزارشگران بدون مرز"، با وجودی که ایتالیا پایین ترین رتبه ی آزادی رسانه ها در میان کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا را دارد و به عنوان کشور "تقریباً آزاد" شناخته می شود، اما قوانین ویژه یی برای کنترل محتوای رسانه ها و اینترنت در ایتالیا به تصویب رسیده اند که یکی از آنها مستقیماً به شخص نخست وزیر، سیلویو برلوسکونی برمی گردد. در ایتالیا پس از اینکه گروهی از کاربران شبکه ی اجتماعی Facebook اقدام به انتشار مطالبی بر علیه برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این تارنما تحت عنوان Romani Law تصویب شد. در ایتالیا همچنین یکی از قسمتهای یک مجموعه ی تلویزیونی که استفاده از مواد مخدر در پارلمان این کشور را به تصویر می کشید، سانسور و از پخش آن جلوگیری شد.

    آلمان
    فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می گیرد و در مواردی خاص، دادگاههای این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها می دهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می شود. نمونه یی از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه هایی است که به "نفی هلوکاست" مربوط می شوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی توانند به محتوای مقالات و نوشته هایی که به نفی هلوکاست می پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال 2010 میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.

    استراليا
    فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرح های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارایه دهندگان اینترنت دسترسی به برخی تارنما ها را محدود می کند.
    حزب کارگر استرالیا در سال 2008، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد. البته هنوز این طرح کاملا اجرایی نشده است. نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) در راستای این طرح، لیست سیاهی از وب تارنما هایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده و تارنما هایی که در این لیست سیاه قرار می گیرند، به ازای هر یک روز فعالیت، 11 هزار دلار جریمه می شوند. از اواسط ماه میلادی گذشته نیز قانون جدیدی با عنوان “شاخص های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده ها” در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت می کند.
    قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است) مطرح شده که می توان گفت مجموعه ای از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مساله مهم در اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه ای سال 1992 است که بر اساس آن، اگر شکایتی در زمینه محتوای اینترنتی صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و می تواند محتوای فیلم و ویدیوی آنلاین را بررسی کند. اگر محتوای تارنمای در رده +R18 و +X18 قرار گیرد، سیستم شناسایی بزرگسال نداشته باشد و در استرالیا هم میزبانی شده باشد، باید محتوای نامناسب از تارنما حذف شود. اما اگر این تارنما در خارج از استرالیا میزبانی شده باشد، نام تارنما در لیست سیاه وارد می شود و بعد از طریق نرم افزار فیلترینگ مسدود می شود و نرم افزار فیلترینگ از سوی ارایه دهندگان اینترنت به مشتریان توصیه می شود.
    در اکتبر سال 2000 سازمان غیر انتفاعی EFA ( (Electronic Frontiers Australia بر اساس طرح آزادی اطلاعات(FOI) مبادرت به فراهم کردن اسنادی مرتبط با پیاده سازی فیلتر اینترنت کرد، حال آنکه تنها تعداد کمی از این اسناد منتشر شده بود. با این حال در سال 2003 قانون جدیدی با نام تصویب نامه قانونی ارتباطات سال 2002 مطرح شد که مورد تایید دولت لیبرال و چهار نهاد غیر وابسته قرار گرفت ولی حزب کارگر با آن مخالفت کرد. در حالی که دولت دلیل تصویب این طرح را جلوگیری از دسترسی افراد به محتوای هرزه نگاری کودکان با بررسی تارنما های مسدود اعلام کردند، این تصویب نامه تمامی اسناد طرح آزادی اطلاعات حتی آنهایی را که التزامی نداشتند در بر می گرفت. EFA نیز اعلام کرد که این تصویب نامه برای جلوگیری از ارایه طرح های موشکافانه تر فیلترینگ اینترنت مطرح شده است. اصلاحیه قانون کپی رایت سال 2004، در نهایت در 9 دسامبر همان سال توسط مجلس سنا تصویب شد و بر اساس توافق نامه تجارت آزاد آمریکا- استرالیا، کپی رایت در این کشور توسعه یافت. تاثیر این توافق نامه بیش تر روی ارایه دهندگان اینترنت نمود کرد، ولی انجمن صنعت اینترنت و EFA به مخالفت با این طرح برآمدند.
    در سال 2006 پارلمان فدرال طرحی ارایه کرد که بر اساس آن محتواهای مربوط به خودکشی در تارنما ها ممنوع شد.

    كنترل و بررسي محتوايي تمامی اشکال وسایل ارتباطی
    در ماه ژوییه سال 2007 نیز طرح دیگری با نام برنامه هفتم طرح خدمات پخش رسانه ای سال 1992 مطرح شد که تمامی اشکال وسایل ارتباطی در رده آن قرار می گرفت و طبق آن حتی موبایل نیز از نظر محتوایی باید مورد بررسی قرار می گرفت. بر این اساس اگر ارایه دهنده ای، محتوایی را ارایه دهد که جزو محتواهای مربوط به افراد بالای 18سال باشد، باید ارایه دهنده اینترنت یا موبایل با استفاده از سیستم شناسایی، سن کاربر خود را تشخیص داده و بعد این محتوا را در اختیارش قرار دهد. از این رو، در کل محتواهایی که مربوط به سنین بالای 18 سال می شد در استرالیا ممنوع اعلام شد ولی در عوض این محتواها در ازای مبلغی برای افراد بالای 18 سال قابل دسترس بود.
    برخی از دولت های ایالتی نیز قوانینی تصویب کردند که انتقال محتوای نامناسب به افراد زیر 18 سال را ممنوع می کرد. در ایالت نیوساوث ولز(NSW) قانون سانسور اینترنت در سال 2001 ارائه شد که محتوای آنلاین مجرمانه را برای افراد زیر 18 سال کاملا ممنوع کرد.
    در نهایت نیز در ماه دسامبر گذشته، دولت این کشور قانون جدیدی با عنوان شاخص های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده ها معرفی کرد که قرار است بعد از همفکری عمومی در پاییز 2010 به طور رسمی معرفی شود. این قانون هم از فیلترینگ اینترنت حمایت می کند. با این تفاوت که بنابر اعلام دولت هدف از آن شفاف سازی فرآیند رد محتوای آنلاین، اعطای اختیارات بیش تر به ISP ها، اجازه فیلتر انتخابی به مشترکان و فراهم کردن زمینه برای رایزنی است.

    لیست های سیاه
    در اکتبر سال 2008 دو لیست سیاه توسط مقامات استرالیا ارائه شد. یکی از این لیست ها مربوط به محتوای غیرقانونی و دومی مربوط به محتوای نامناسب برای کودکان است. اولین فیلتر برای تمامی کاربران اینترنت این کشور الزامی است، اما دومی تنها برای کودکان ضرورت دارد. دولت استرالیا هنوز جزییات این طرح را اعلام نکرده، اما اشاره کرده که الزام فیلتر شامل 9 هزار تارنما می شود و هم لیست سیاه ACMA و هم لیست سیاه بنیاد نظارت بر اینترنت بریتانیا (IWF) را دربرمی گیرد.
    ابن لیست IWF در ماه دسامبر سال 2008 مشکلاتی را به وجود آورد زیرا یکی از مقالات ویکی پدیا جزو این لیست فهرست شده بود و بسیاری از بریتانیایی ها تا مدت ها نمی توانستند آن را ویرایش کنند.

    محتواهای مجرمانه از نظر ACMA عبارتند از:
    هر گونه محتوایی که در رده بالای 18 سال قرار می گیرد که شامل هرزه نگاری، هرزه نگاری کودکان، محتواهای خشونت آمیز، تصاویر یا مطالب مربوط به مواد مخدر، نمایش ارتکاب جرم و اقدامات تروریستی می شود.
    هر محتوایی که مربوط به افراد بالای 18 سال است، ولی کودکان به آن دسترسی دارند.
    به گزارش خبرنگاران بدون مرز، در گزارش “دشمنان اينترنت” اين سازمان، استراليا را در فهرست دشمنان اينترنت در كنار كشورهايي مانند كره شمالي، تركيه و روسيه قرار داد.
    طبق اعلام اين گروه مدافع مطبوعات، در حالي كه استراليا در زمينه سانسور در رديف اين كشورها قرار نمي گيرد اما پيشنهادش براي به كارگيري فيلتر اجباري در اينترنت براي حذف مطالب غيرقانوني بازتاب هاي مختلفي داشته است.
    استفان كانروي، وزير ارتباطات استراليا، خواهان فيلتر وب توسط فراهم كنندگان خدمات اينترنتي است تا دنياي آنلاين نيز با استانداردهاي سانسور به كارگرفته شده براي مطالبي مانند فيلم ها، كتاب ها و DVD مطابق شود.
    به گفته سخنگوي اين وزارتخانه، دولت استراليا از قرارگيري محتواي رتبه بندي شده تحت درجه RC در اينترنت پشتيباني نمي كند؛ اين محتوا شامل تصاوير سوءاستفاده از كودكان، خشونت، دستورالعمل هاي مفصل براي انجام اعمال تروريستي يا استفاده از مواد مخدر و مطالب حمايت كننده از اعمال تروريستي مي شوند. تحت قوانين طبقه بندي شده استراليا، اين مطالب در نشريه هاي خبري يا كتابخانه ها موجود نبوده و در سينما يا تلويزيون مشاهده نمي شوند و بر روي وب تارنماهاي تحت ميزباني استراليا قابل دسترس نيستند.
    اما طبق پيشنهاد دولت اين كشور، با الزام خدمات دهندگان براي مسدود كردن محتواي اينترنتي ميزباني شده در خارج از اين كشور كه مطالب آن ها به عنوان RC شناخته شده، اين نوع مطالب سازماندهي مي شوند. با اين همه گروه مدافع آنلاين (Electronic Frontiers) استراليا اعلام كرده اين فيلتر همچنان ايده خوبي نيست و بر اين باوراند كه به كارگيري چنين سيستمي راه را براي سانسور گسترده تر در آينده هموار مي كند.

    كانادا
    کشور کانادا یکی از 10 کشور برتر در زمینه ارتباط اینترنتی ست. تمامی قوانین مربوط به کنترل محتوا در این کشور مربوط به مبارزه با تروریسم است و پس از واقعه 11 سپتامبر شدت یافته است؛ISP ها بر طبق قانون این کشور موظف به ثبت اطلاعات تمامي فعالیت های اینترنتی کاربران به مدت 6 ماه هستند. این مساله مخالفت هایی را از میان گروه های مختلف به همراه داشته و این افراد آن را نوعی نقض حریم شخصی توسط قوانین دولتی می شمارند

    چين
    در بخشي از تحقيقي كه در دانشكده حقوق دانشگاه "هاروارد" در آمريكا در زمينه فيلتر كردن تارنما هاي اينترنتي در سال گذشته انجام شد، مشخص شدكشور "چين" در صدر جدول فيلترينگ تارنما هاي اينترنتي قرار دارد این در حالی است که چین با 140 میلیون کاربراینترنتی در صدر بالاترین کاربران اینترنتی در دنیا قرار دارد. از جمله مواردي كه دولت چين به آن حساس است، مي توان به استقلال تايوان و تبت، خشونت پليس، واقعه تاريخي ميدان "تيانمن" در ۱۹۸۹‬، پورنوگرافي، تارنماهاي "بي بي سي" و "ويكي پديا" اشاره كرد. گفته مي شود چين اخيراً شيوه خاصي از فيلترينگ را در تارنما "گوگل" اعمال مي كند. به اين نحو كه موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضاي مقام هاي چين از ارائه برخي تارنماها در جستجوهاي كاربران چيني خودداري مي كند. يعني ممكن است جستجوي واژه اي كه در چين ناممكن و بي نتيجه است در مكان جغرافيايي ديگري نتايج بسيار متفاوتي داشته باشد.
    مسدود كردن تارنما اشتراك عكس "فليكر" به دليل ارسال تصاويري از كشتار ميدان "تيانمن" در سال ۱۹۸۹‬ يكي از بارزترين تلاش هاي چين براي كنترل تارنما هاي اينترنتي است.
    ويكي پديا و جمعي از وب تارنما هاي معروف ديگر، اغلب تارنما هاي خبري و وبلاگ هاي شخصي نيز مشمول فيلترينگ در اين كشور هستند. چين سيستم پيچيده اي از فيلترها و ارتشي از ده ها هزار كنترل كننده انساني را به كار برده كه بر اعمال ‪ كاربران اينترنتي اين كشور نظارت مي كنند. دولت اين كشور اين دستگاه نظارتي را كه به نام "ديوار آتش بزرگ" شناخته شده، براي ايجاد يك "محيط سالم اينترنتي" براي مردم اين كشور ضروري مي داند.
    گروه گزارش گران بدون مرز در چین اظهار می دارند که مقامات چینی به طور روز افزونی از تکنولوژی های جدیدی برای کنترل اطلاعات استفاده می کنند، این گروه می افزاید که یک کمپانی تجاری چینی با نصب سیستم خاصی روی مانیتور تلفن های همراه ادعا می کند که قصد دارد، شایعات کاذب سیاسی و یا بیانیه های ارتجاعی را ردیابی کند. این شرکت چینی که VENUS INFO TECH نام دارد در یک نشست مطبوعاتی اظهار داشته است که سیستم های مراقبت و حفاظت توسط الگوریتم های فیلترینگ مستقر روی صفحه کلید عمل می کنند. مطمئنا این صفحه کلید، صفحه اخطار نصب شده را به طور خودکار به گونه ای تنظیم می کند که پلیس را آگاه کند. در خصوص شيوع بيماري سارس مسئولین امر در چین سعی کردند فاجعه اين بیماری سارس را مخفی کنند، اما میلیون ها SMS فرستاده شده مانع از پنهان کاری های دولت در این زمینه شد. سانسور اینترنت در چین سابقه ای چند ساله دارد و دولت چین تقریبا از سال 1996 مبارزه خود را با فیلترینگ 100 تارنما آغاز نمود و در سال 2002 به آن شدت بیشتری بخشید. بر طبق تحقیقات منتشر شده توسط دانشگاه هاروارد، بسیاری از تارنما های تحت فیلتر چین را تارنما هایی با محتوای بیماری های جنسی، اخبار و حتی در مقاطعی موتورهای جستجو تشکیل می دهند. براساس اقدامات جدیدى که مقامات چینى اجراى آن را اعلام کرده اند، کسانى که از امکانات اینترنت یا تلفن همراه براى انتشار مطالب خلاف اخلاق در این کشور استفاده کنند با مجازات حبس و جریمه سنگین نقدى مواجه مى شوند. این تدابیر طى بخشنامه اى اعلام شده که اعضاى دادگاه عالى خلق چین و دادستان کل آن کشور صادر کرده اند.

    عربستان سعودي
    عربستان یک و نیم میلیون کاربر اینترنتی دارد که دو سوم آن را زنان تشکیل می دهند. با توجه به گستره وسیع تارنما های سانسور شده اعم از مذهبی، سیاسی، جنسی عملا دسترسی به بسیاری از تارنما ها قطع شده و تنها دسترسی محدود به برخی از منابع و مراجع آزاد است. واحد خدمات اینترنت یا (Internet Services Unit (ISU نهادی است که وظیفه فیلتر کردن را در این کشور بر عهده دارد. تارنما های فيلتر شده در عربستان علاوه بر تارنماهاي غيراخلاقي، برخي تارنماهاي مذهبي، پزشكي، فكاهي، فيلم و موسيقي را نيز شامل مي شوند.
    بررسي ها نشان مي دهد كه تارنماهاي غير اخلاقي بيش از ساير تارنماها فيلتر مي شوند و در مجموع حدود ‪۸۶‬ درصد از تارنماهاي غير اخلاقي در عربستان غيرقابل دسترس هستند.
    بر پايه اين بررسی ها ‪ ۲۴۶‬ تارنما كه راجع به مذاهب مختلف مطلب و گزارش ارائه مي دهند و نيز تعدادي تارنما پزشكي از جمله تارنماهايي كه كه درباره روشهاي سقط جنين توضيحاتي داشته اند، فيلتر شده اند.
    برخي از تارنماهاي فيلترشده مربوط به زنان است و از جمله تارنماهايي است كه به صورت عمومي مباحث مربوط به زنان را دنبال مي كنند كه اين نكته با توجه به محدوديت هايي كه در عربستان براي زنان وجود دارد چندان غير منتظره نيست.
    در بين تارنماهاي مورد بررسي در گزارش يادشده ‪ ۸۱‬تارنما مطالب صرفا فكاهي و ‪ ۲۵۱‬تارنما درباره فيلم و موسيقي، اطلاعات ارائه مي كردند كه همگي جزو تارنما هاي فيلتر شده هستند.
    تارنماهايي نيز كه به ارائه موارد منفي از دولت و كشور عربستان مي پردازند يا با سياست هاي كلي عربستان درخاورميانه هم خواني ندارند نيز جزو تارنما هاي فيلتر شده اند (مانند تارنماهاي سازمان عفو بين الملل و جنبش حزب الله) وبلاگ هاي شخصي افراد نيز همگي فيلتر هستند و دسترسي به آنها به سادگي امكان پذير نيست.
    بر پايه اين گزارش هم چنين تارنماهايي كه به كاربر اجازه مي دهند تا با استفاده از آنهااز فيلترها عبور كند همگي فيلتر شده اند.
    نكته قابل توجه آن كه در ميان تارنماهاي فيلتر نشده، بسياري از تارنماهاي خبري، تارنماهاي دولتي آمريكا و اسرائيل (به جز يك مورد) قراردارند.
    درپايان اين تحقيق به سه نكته اشاره شده است:اول آنكه دولت عربستان در مورد فيلتركردن تارنماها (چه غيراخلاقي و چه موارد ديگر) بسيار جدي است.
    دومين نكته اين است كه به خاطر وضعيت متمركز ارائه خدمات اينترنت در اين كشور، فيلتركردن به سادگي عملي است.
    و آخر اينكه، تارنماهايي كه از مواردي غيراز موارد غيراخلاقي فيلتر شده اند، جزو تارنماهاي پرطرفدار در كشورهاي ديگر هستند.
    موثر بودن فيلتركردن در عربستان علاوه بر منحصر بودن ارائه خدمات اينترنتي در دست دولت، به خاطر منعطف بودن سيستم فيلترينك نيز مي باشد. مثلا اين كه تارنماهايي كه قدرت فرار از سيستم فيلترينك را فراهم مي كنند نيز فيلتر مي شوند که تا حدودي به ضمانت اجرايي سيستم فيلترينك كمك مي كند. اگرچه هميشه راههايي براي دورزدن سيستم هاي فيلترينگ وجود دارد كه كاربران در كوتاه مدت مي تواننداز آنها استفاده كنند تاهنگامي كه مسوولين فيلترينك خود را درآن زمينه به روز كنند.

    تایلند
    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تایلند به شکل غیرمستقیم از طریق ارایه ی درخواست به 54 شرکت ISP این کشور برای مسدود کردن تارنماهای مختلف، سیاستهای فیلترینگ خود را اعمال می کند. گرچه شرکتهای ارایه دهنده ی خدمات اینترنتی قانوناً مکلف نیستند که این درخواستها را بپذیرند، اما دبیر دائم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تایلند طی نامه یی که در سال 2006 به ISPهای این کشور ارسال کرد، اقدامات تنبیهی از جمله کاهش پهنای باند و حتی احتمال لغو مجوز فعالیت شرکتهایی که به درخواست وزارتخانه پاسخ مثبت ندهند را به عنوان یک هشدار جدی به آنان مطرح نمود.
    فیلترینگ اینترنت در کشور تایلند بیشتر محتوای سیاسی تارنماها را نشانه می گیرد. این کشور آسیایی در طول 50 سال گذشته، شاهد وقوع 15 کودتای نظامی بوده و دولتهای کودتا به محض روی کار آمدن، دستور به مسدود شدن محتوای تارنماهایی می دادند که توسط مخالفین اداره می شدند. در 19 سپتامبر 2006، ارتش تایلند اقدام به یک کودتای نظامی علیه دولت نخست وزیر منتخب تاسکین شیناواترا نمود. پنجمین دستور رسمی اعلان شده توسط رهبر کودتا ژنرال سونتی بونیاراتگیلین، راه اندازی فیلترینگ گسترده ی تارنماهای مخالف و معرفی دکتر سیتیچای به عنوان وزیر ارتباطات بود.

    سوریه
    کشور سوریه کاربران زیادی در اینترنت ندارد. 220 هزار نفر بیشترین تعدادی است که تا کنون به عنوان کاربر اینترنت ثبت شده اند. بیش تر سانسور اینترنتی در این کشور شامل تارنما های سیاسی و بالاخص تارنما های مربوز به کردهاست. یکی از مسایل جالب توجه در این کشور فیلتر شدن سرویس های رایگان ایمیل همچون هات میل است تا کاربران را به استفاده از ایمیل های مشخصی وادار کند. محتوای ایمیل ها در سوریه بررسی می گردد. طبق آمار گزارش شده تا کنون دو نفر به خاطر فعالیت علیه دولت سوریه بر روی اینترنت در زندان به سر می برند.

    اردن
    اردن از سال 1996 میلادی به اینترنت پیوسته و این در حالی است که سانسوری که دولت اردن بر روزنامه مجله (Print Media) اعمال می کند بر اینترنت اعمال نمی کند؛ اما کارمزدها و هزینه های سنگینی که بر استفاده از اینترنت است خود به خود باعث محدودیت مردم معمولی در استفاده از اینترنت شده است.

    مراکش
    مراکش هم مثل اردن است با هزینه های زیاد، این کشور از سال 1995 به دنیای مجازی پیوسته است با این تفاوت که دولت مراکش هیچ گونه سانسوری بر اینترنت اعمال نمی کند؛ اما مردم مراکش که یکی از پائین ترین درآمدهای سالانه را در این منطقه دارند به سادگی قادر به پرداخت قبض های گران قیمت اشتراک تلفن و اینترنت نیستند.
    امارات: در کشور امارات وقتی کاربری تارنما یا وبلاگی را از طریق دایل آپ باز می کند درخواستش از طریق پراکسی سرور اداره مخابرات (Etisalat) به تارنما مورد درخواست هدایت می شود و اگر در آن تارنما مطالب یا تصاویر ضد دولتی یا همجنسگرا و یا پورتو و یا مغایر با لیست سانسور دولت باشد رد می شود.مقامات اماراتی مدعی اند که تک تک تارنماها را مانیتور نمی کنند بلکه به دنبال این هستند که کدام ترمینال چه تارنماهایی را بازدید می کند.

    بحرین
    بحرین در مقایسه با امارات و عربستان خوش برخوردتر است و سیاستی تشویقی دارد؛ مخابرات دولتی بحرین (Batelco) مثلاً به هنگام درخواست یک کاربر برای دیدن تارنما پورتو او را تشویق به دیدن تارنما های فیلترشده می کند ولی مقداری از تارنما های مشمئزکننده پورتو را مسدود کرده است.
    خاندان الخلیفه که از سال 1995 میلادی به بحرینی ها اینترنت عرضه کرده اند با یک پارادوکس روبرو هستند: از یک طرف تمایل به ایجاد بهترین مرکز اینترنتی منطقه در بحرین دارند و از سوئی دیگر ترس از گسترش نفوذ اپوزیسیونی که روز به روز از اینترنت بهره بیشتری می برد. یک پروفسور بحرینی می گوید که وضعیت اینترنت از حقوق بشر در بحرین خیلی بهتر شده چرا که دولت بحرین به اهمیت اینترنت و رقابت اقتصادی این منطقه از جهان که بیشترین امور، خدماتی است (Service-based Economy) واقف است و به همین دلیل زیاد دنبال فیلترینگ نیست.

    هندوستان
    این کشور تقریبا بیش ترین تارنما های خبری و مطبوعاتی را در آسیا داراست. ضمن اینکه جنگ مجازی بین این کشور و کشور پاکستان سال هاست که جریان دارد و هکرهای دو کشور وب تارنما های یکدیگر را مرتبا تهدید می کنند. موارد مورد فیلتر در این کشور شامل افترا و اتهام، شرط بندی، نژادپرستی، تروریسم و سوءاستفاده از کودکان و موارد مشابه دیگر است. موارد کنترل دیگر در این کشور کافی نت ها هستند که بر طبق قانون موظفند تا شماره ملی و آدرس پستی کاربران را ثبت نمایند. همچنین کافی نت ها ملزم به نصب برنامه های فیلترینگی هستند که بر طبق قانون تارنما ها را فیلتر می کند.

    ساير كشورها
    بر اساس گزارش دانشگاه هاروراد در خصوص فيلترينگ، "ويتنام" بيشتر در مورد تارنماهايي اعمال فيلترينگ مي كند كه مطالبي بر خلاف دولت مي نويسند.
    در "ازبكستان" اغلب تارنما هاي طرفداران آزادي رسانه ها و معترضان به عدم رعايت حقوق بشر فيلتر مي شود.
    در كره جنوبي بيشترين حساسيت روي مسائل همسايه شمالي اين كشور (كره شمالي) است.

    نتیجه گیری
    آنچه که در این گزارش دیده می شود این است که فیلترینگ به اشکال و انواع گوناگون در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد و امری نیست که ابداع و ابتکار آن متعلق به کشورمان باشد. گسترده ترین فیلترینگ تارنماهای اینترنتی دنیا مربوط به کشورهای کره ی شمالی، چین و عربستان است که تنها بخش کوچکی از تارنماهای ملی خود را برای دسترسی عموم فعال کرده اند.
    در کشور ما نیز ضرورت وجود فیلترینگ سازماندهی شده و قانون مند، به شدت احساس می شود. نباید اجازه ی دسترسی نامحدود همه ی اقشار جامعه به دنیای بدون مرز و پایان ناپذیر اینترنت داده شود، چرا که این دسترسی کنترل نشده، نقطه ی شروع آسیبها و آفتهایی است که در قرن بیست و یکم و عصر رسانه های نوین، کودکان، نوجوانان و جوانان ما را بیش از دیگران تهدید می کند و آرامش روحی و سلامت فکری آنان را هدف قرار می دهد. فیلترینگ سامان دهی شده و قانونمند برای سالم سازی فضای اینترنت و حفاظت از آرامش روحی افراد جامعه، نه تنها یک امکان بلکه یک ضرورت است
     
    ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده است.