ظام حقوق‌بشر غربی و مقابله با سنت‌ها و فرهنگ جوامع و لزوم بیداری کشورهای اسلامی

ی از شاخصه‌های اصلی نظام حقوق بین‌الملل بشر زنان، اتخاذ رویکرد بدبینانه نسبت به رویکردهای سنتی و فرهنگی جوامع در خصوص خانواده و نقش‌پذیری زن و مرد در خانواده است.

به طور نمونه کمیته منع تبعیض علیه زنان در نظریات تفسیری و ملاحظات نهایی خود پیرامون گزارش‌های دوره‌ای دولت‌های عضو، مکرراً خاطرنشان کرده است که دولت‌های عضو کنوانسیون متعهد شده‌اند که سنت‌ها و فرهنگ بومی خود در رابطه با نقش‌پذیری متفاوت زنان و مردان در خانواده را مورد چالش قرار دهند و در جهت تغییر آن در راستای انطباق هر چه بیشتر با کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان برآیند.

از دیگر چالش‌های جدی نظام بین‌المللی حقوق بشر زنان با فرهنگ و مذهب، تأکید بر نهادینه‌کردن مفهوم موسع از خانواده است که مشتمل بر روابط نامشروع افراد و روابط میان هم‌جنس‌گرایان می‌شود.

یکی از نکات حایز اهمیت این است که بنا به نظر بسیاری از مفسران، نظام حقوق بین‌الملل بشر زنان جهت اجرا در یک جامعه سکولار وضع‌ شده است و اگر در یک جامعه، عامل مذهب، تعیین‌کننده قوانین، مقررات و سیاست‌ها باشد، ممکن است در تعارضات جدی با آموزه‌های مندرج در این نظام قرار گیرد.

جالب‌ توجه است که در این میان، توجه ویژه‌ای هم به دین اسلام شده است و خود مفسران غربی اذعان کرده‌اند که ارزش‌های اسلامی، احتمالاً بیشترین تعارض را با مفاد کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان داشته باشند؛ چراکه احکام اسلامی، دامنه بسیار وسیعی دارد و بسیاری از موضوعات و مسایل مربوط به زنان ازجمله ازدواج، تنظیم خانواده، حقوق باروری و جنسی، طلاق، حقوق و وظایف والدین در قبال فرزندان و بسیاری از موضوعات دیگر را در برمی‌گیرد و هرگونه اعمال شرط از جانب دولت‌های اسلامی مبنی بر ارجحیت احکام اسلامی، باید با اعمال فشار از سوی کمیته، بازپس گرفته شود.

امروزه با قاطعیت می‌توان اذعان داشت که اساساً رویکرد نظام حقوق بین‌الملل بشر زنان و نهادهای ذی‌ربط ان از جمله نهاد زنان ملل‌متحد، کمیته رفع تبعیض علیه زنان و کمیسیون مقام و سایر نهادهای موجود، نسبت به دین اسلام، یک رویکرد بدبینانه و تهاجمی است و اگرچه در بادی امر به‌منظور جذب حداکثری دولت‌ها، با شروط کشورهای اسلامی مبنی بر اولویت داشتن احکام شرعی اسلام، موافقت شده است، اما هدف و برنامه نهایی، اعمال فشار بر دولت‌ها جهت بازپس‌گیری شروط و پیش‌رفتن به ‌سوی تبدیل جوامع اسلامی به جوامع سکولار و التزام بی‌قید و شرط کشورهای اسلامی در قبال کلیه تعهدات مندرج در کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است. این موضوع خصوصاً برای کشورهایی که هنوز به کنوانسیون و سایر معاهدات حقوق‌بشری ملحق نشده‌اند و با استناد به شروطی می‌خواهند ملحق شوند، می‌تواند حایز اهمیت باشد.

نقش تعیین‌کننده نظام جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مواضع اتخاذی در قبال مهم‌ترین سند راهبردی بین‌المللی حقوق بشر زنان
مهم‌ترین سند حمایت از حقوق‌بشر زنان در عرصه بین‌المللی، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان) است که متضمن تعهداتی برای دولت‌های عضو است. این تعهدات شامل انجام اقداماتی در زمینه قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی است. تعهدات قانون‌گذاری ناظر بر تصویب قوانین و مقررات داخلی متناسب با مفاد کنوانسیون است؛ تعهد اجرایی بیشتر به اجرای قوانین و مقررات در مناسبات اجتماعی و سیاسی می‌پردازد، و البته درعین‌حال باید مانع از نقض حقوق‌ زنان توسط اشخاص خصوصی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شود؛ و تعهدات قضایی، اجرای مفاد کنوانسیون توسط دادگاه‌ها و قضات داخلی را در نظر دارد.

یکی از تفاوت‌های اصلی کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با سایر اسناد و معاهدات حقوق‌ بشری این است که این سند، یک سند استراتژیک قلمداد می‌شود و استراتژی اصلی آن، برابری جنسیتی و منع تبعیض جنسیتی است. بنا به اذعان برخی حقوق‌دانان غربی، در کشورهایی که زنان معتقد به آموزه‌های مذهبی کاتولیک باشند و نیز در میان سنت‌گرایان، تعارض میان کنوانسیون با مذهب و سنت، همواره از اهمیت برخوردار بوده است

از کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به‌منزله سندی راهبردی یاد می‌شود که سیاست کلی منع تبعیض جنسیتی را دنبال می‌کند و تعریف و مصادیق کلیه حقوق‌بشر زنان را نمی‌توان به تمامی در آن یافت. این ایده از سوی کمیته منع تبعیض نیز مورد تأیید است؛ مبنی بر اینکه اکنون تصویب سند جدید برای حمایت از حقوق زنان مورد نیاز نیست، بلکه باید نهایت تلاش شود که هنجارهای موجود اجرا گردد.

قطعاً این ماهیت کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، هر روز در پرتو رویه نهادهای بین‌المللی و از جمله تفاسیر کمیته منع تبعیض، بیش از پیش نمایان می‌شود.

حال سؤال جدی این است که با توجه به این‌که ماهیت کنوانسیون امری واحد و مشخص است، به چه دلیل در طول دو دهه اخیر شاهد آن بوده ایم که مواضع اتخاذشده از سوی دولت‌مردان و فعالان حوزه زنان در دوره‌های سیاسی مختلف، متفاوت و بعضاً متعارض بوده است؟ سؤال جدی دیگر این است که آیا در حوزه امور زنان، که شاهد تعدد و تکثر رویه نهادهای داخلی در طول زمان و نیز میان عملکرد نهادهای مختلف در آن واحد هستیم، یک شاخص و میزان، جهت وحدت بخشیدن به رویکردهای اتخاذی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در رابطه با زنان در طول زمان وجود ندارد؟!

رویکرد نهادهای بین‌المللی: حرکت از کثرت به سوی وحدت در جهت تحقق اهداف واحد و معین
نکته جالب توجه این است که خصوصاً در طول دو دهه اخیر، شاهد آن هستیم که با تجمیع بسیاری از نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه زنان در نهاد زنان ملل‌متحد که دارای کارکردها و مأموریت‌های بسیار وسیع است. یکی از رویکردهای نظام حقوق بین‌الملل بشر زنان، وحدت‌بخشیدن به فعالیت‌های خود در عرصه زنان است.

هم‌چنین اکنون کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به عنوان یک سند راهبردی از سوی تمامی نهادهای بین‌المللی مرتبط با امور زنان خصوصاً در دو دهه اخیر، مورد تأکید قرار می‌گیرد. نمونه دیگر این وحدت و انسجام را می‌توان در رویکرد جامعه بین‌المللی در قبال اعلامیه و برنامه عمل پکن یافت. اکنون که بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه پکن و برنامه عمل را در پیش رو داریم، این سؤال جدی مطرح می‌شود که آیا حقیقتاً این اسناد توانسته‌اند به‌طور کامل از عهده احقاق حقوق‌بشر زنان برآیند؟ قطعاً پاسخ منفی خواهد بود. پس به چه دلیل این‌قدر از سوی نهادها و سازوکارهای بین‌المللی مورد تأکید قرار می‌گیرند؟ یکی از اهداف عمده، ایجاد وحدت رویه و انسجام‌بخشیدن به جریانات متکثر فعال در حوزه زنان است. این در حالی است که سند پکن و 12 حوزه نگرانی آن، اساساً واجد خصیصه نوآوری و یا ابتکاری نیستند و صرفاً تکرار مفاد اسناد قبلی است.

درحالی‌که رویکرد سازوکارهای بین‌المللی، جامه عمل پوشاندن به اهداف و اصول نظام حقوق بین‌الملل بشر زنان (با کلیه ایرادات وارد بر آن) است، اما این دغدغه مبنی بر ایجاد وحدت و یکپارچگی در مواضع اتخاذی خود بر مبنای تعالیم بر حق اسلامی را متأسفانه در رویکرد کشورهای اسلامی و به‌طور خاص، در مواضع اتخاذشده از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در طول این سه دهه نمی‌توان مشاهده کرد. آیا ما موفق به تصویب یک سند واحد و جامع در حوزه امور زنان شده‌ایم که قابلیت عرضه و انتشار در سطح جهانی را دارا باشد؟ اگرچه در دهه اخیر شاهد اقدامات مؤثری از جمله تدوین و تصویب منشور حقوق و تکالیف زنان بوده‌ایم، لکن شاهد آن هستیم که حتی در داخل نیز مواضع اتخاذشده از سوی نهادهای ذی‌ربط در حوزه زنان نسبت به این سند، واجد خصیصه یکپارچگی و وحدت نیست.

برقراری مناسبات با ارکان ملل متحد در امور زنان: یکی از ضرورت‌های زیست در عرصه جامعه بین‌المللی
با افزایش حضور و نقش‌پذیری سازمان‌ها و سازوکارهای بین‌المللی در عرصه‌های مختلف زیست در عرصه جامعه بین‌المللی، به‌تدریج خصوصاً در چند دهه اخیر، برقراری مناسبات متقابل و سازنده دولت‌ها با آن‌ها و با یکدیگر، به عنوان یکی از ضرورت‌ها قلمداد شده است.

در حوزه زنان نیز این ضرورت بیش از پیش احساس می‌شود. در حوزه زنان از آن‌جایی‌که تحقق وحدت عمل مطلق و هم‌گرایی محض با توجه به تنوع فرهنگی موجود میان جوامع، ممکن نیست؛ ازاین‌رو، شاهد آن هستیم که رویکرد نهادهای بین‌المللی در حوزه زنان در راستای اعمال فشار بر دولت‌ها و سوق دادن آن‌ها به سمت این وحدت و هم‌گرایی است.

تشکیل نهاد زنان ملل ‌متحد در سال 2011 خود به‌وضوح حاکی از این رویکرد در عرصه جامعه بین‌المللی است. همین امر، ضرورت هوشمندی و تدبیر بیشتر از سوی کشورهای اسلامی را که اساساً برخی مواضع نظام غربی حقوق‌بشر را نمی‌پذیرند، بیش ‌از ‌پیش حایز اهمیت می‌سازد. در ذیل اهم این نهادها عبارتند از:

1. نهاد زنان ملل متحد "UN Women"
این نهاد به عنوان "نهاد اصلی ملل‌متحد برای تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان" قلمداد می‌شود. اعضای ملل‌متحد با ایجاد این نهاد، اقدامی تاریخی در شتاب‌بخشیدن به اهداف سازمان ملل درخصوص تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان انجام دادند و این اقدام، به عنوان بخشی از اصلاح ساختاریUN قلمداد می‌شودکه برای اثربخشی بیشتر چهار نهاد مرتبط با زنان در یکدیگر ادغام یا تجمیع گردیده‌اند و وظایف و مأموریت‌های آ‌ن‌ها به این نهاد واگذارشده است. این چهار نهاد عبارت‌اند از:
1.1. دفترنماینده ویژه دبیرکل در امور جنسیتی (OSAGI)؛
1.2. بخش پیشرفت زنان (DAW)؛
1.3. صندوق سازمان ملل‌متحد برای توسعه زنان (UNIFEM)؛
1.4. مؤسسه آموزش و تحقیقات بین‌المللی برای پیشبرد زنان (INSTRAW).

براساس قطع‌نامه 311/63 مجمع عمومی، مورخ 2 جولای 2010، مقررگردید که این چهار نهاد ادغام و به صورت یک نهاد تحت نظارت معاون دبیرکل به فعالیت ادامه دهند. البته این نهاد تا ژوییه 2011به‌طور عملیاتی فعال خواهد شد.