1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

    مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

    عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

جایگاه زن در قانون اساسی

شروع موضوع توسط Jud/Abbot ‏Apr 12, 2015 در انجمن درد دل

  1. Jud/Abbot

    Jud/Abbot دختر همیشه خندون

    10,718
    18,012
    48,956
    واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است.

    زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت شئي بودن و يا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.

    لذا در اصل دهم قانون اساسي، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي ها بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط زن و مرد و فرزندان بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

    چرا كه اسلام دين جامع و كامل است هيچ يك از ابعاد و تكاليف و حقوق و نيازمندي هاي بشر و جامعه بشري را بي پاسخ رها ننموده است.

    اسلام نظام اجتماعي است كه در آن به سعادت انسانها چه زن و چه مرد به عنوان كمال مطلوب توجه مي شود. در نظام اسلامي فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو داراي اهميت مي باشند.

    اسلام اصل را بر آزادي انسان مي داند و بردگي را خلاف فطرت وي معرفي نموده است.
    اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را تأمين نمايد. زيرا امنيت افراد جامعه يكي از اصولي ترين ويژگي نظام حقوقي اسلام است. هم چنين بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي زن و مرد، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأكيد دارد. در اين اصل بر مشاركت زنان در تعيين سرنوشت سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش اشاره شده و تسهيل و تعميم آموزش عالي، آموزش و پرورش و تربيت بدني براي همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظايف دولت شمرده شده است.

    در اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني،سياسي،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

    اصل بيست و يكم قانون اساسي معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد.

    ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي سرلوحه وظايف دولت است. حمايت از مادران به ويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند و پشتيباني از كودكان بي سرپرست وظيفه ديگري است كه به دوش دولت گذاشته شده است.

    ايجاد و امنيت قضايي دو اصول ديگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي همگان مورد تاكيد قرار گرفته اما در اين اصل با ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده امنيت ويژه اي براي حضور زنان در محاكم و دادرسي را فراهم نموده است.

    ضمن آنكه بيمه خاص براي زنان سالخورده و بي سرپرست و زنان بيوه از سوي دولت بايد تأمين گردد. علاوه بر تامين حقوق مادي زن در اصل بيست و يكم به ابعاد عاطفي و احساسي و معنوي زن توجه شده و در مواردي قيموميت فرزندان به مادران اعطا مي شود زيرا عواطف و احساسات پاك مادري از قوي ترين عواطف انساني است.

    لذا با توجه به جايگاه زن در قانون اساسي شورايعالي انقلاب فرهنگي، به پيشنهاد شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در سال 1383 منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران را تصويب كرد كه اين منشور با الهام از شريعت معتدل و جامع اسلام و مبتني بر قانون اساسي و انديشه هاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني تدوين گرديد و در سال 1385 تحت عنوان قانون حمايت از حقوق و مسئوليت هاي زنان در عرصه هاي داخلي و بين المللي در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد.

    در واقع بخش دوم بحث زنان حول محور ضمانت اجرايي حقوق زنان در جمهوري اسلامي ايران است. اين قانون با ديدي جامع و فراگير بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظيم و تدوين گرديده و مشتمل بر حقوق و تكاليف امضايي، تاسيسي و حقوق حمايتي و نيز حقوق مشترك بين همه انسانهاست. منشور حقوق زنان به عنوان يك سند مرجع در سياستگزاري، برنامه ريزي و قانونگذاري در امور فرهنگي و اجتماعي زنان در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در سال 85 تصويب شد و كليه دستگاه هاي ذي ربط مكلفند قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند.

    اين منشور مي تواند مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي نيز قرار مي گيرد.

    مبناي اساسي منشور بر اين اعتقاد استوار است كه در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداري از استعدادها و امكانات، امكان كسب ارزشها و پاداش و جزاي اعمال فارغ از جنسيت در برابر خداوند يكسان مي باشند.

    تفاوت در حقوق و مسئوليتها امري است كه نشان دهنده برتري جنسي بر جنس ديگر نمي باشد و اساسا به دليل تفاوت هاي طبيعي ميان دو جنس تعريف شده است.

    در قانون مذكور حقوق فردي زنان مورد توجه ويژه قرار گرفته حق برخورداري از زندگي شايسته و سلامت جسماني و رواني و پيشگيري در مقابل هرگونه بيماري و حادثه و يا تعدي منظور شده است. آزادي انديشه و مصونيت از تعرض و عدم امنيت در داشتن اعتقاد به عنوان حق محفوظ بوده . مصونيت جان ، مال و حيثيت زنان و زندگي خصوصي آنان از تعرض غيرقانوني و حق برخورداري از عدالت اجتماعي در اجراي قانون بدون لحاظ جنسيت تأكيد گرديده .

    حتي زنان پيرو مذاهب اسلامي و اقليت هاي ديني در انجام مراسم و تعليمات ديني و احوال شخصي خود وفق آيين خود در نظر گرفته شده است.

    زنان ايراني در استفاده از پوشش و گويش هاي بومي آزاد هستند و از جمله حقوق فردي زنان حق بهره مندي از محيط زيست سالم مي باشند.

    و اما حقوق و مسئوليت هاي دختران جالب توجه است حق برخورداري دختران از سرپرستي شايسته توسط والدين و حق برخورداري از مسكن، پوشاك، تغذيه سالم و كافي، تسهيلات بهداشتي جهت تأمين سلامت جسماني و رواني آنان مورد عنايت ويژه قرار گرفته و در ابعاد تعليم و تربيت تمهيداتي انديشده شده، همچنين نيازهاي عاطفي و رواني و برخوداري از رفتار ملاطفت آميز والدين و مصونيت آنان از خشونت هاي خانوادگي، عدم تبعيض بين دختر و پسر و حمايت و نظارت حكومت از دختران بي سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوق مصرح در اين قانون است.

    زنان در هنگام ازدواج و تشكيل خانواده حقوق و مسئوليت هايي دارند كه حق تعيين شروط ضمن عقد و ضمانت اجرايي شروط مندرج در حين زندگي مشترك، حق ثبت رسمي ازدواج برخوداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت مانند مسكن مناسب، هزينه هاي جاري اعم از خوراك، پوشاك، هزينه درمان بيماري، هزينه هاي ايام بارداري و شيردهي فرزند و پشتوانه مالي تحت عنوان مهريه يا كابين زن از جمله حقوق ضروري و اوليه ازدواج مي باشد.

    حقوق زنان به هنگام انحلال خانواده و متاركه از نكات قابل توجه در اين قانون است. زن در صورت عدم امكان سازش پس از مراجعه به دادگاه صالح حق جدايي از همسر را دارد. ضمن اينكه از حقوق مادي خود بهره مند مي شود. مثلاً در ايام عده حق سكونت در منزل مشترك دارد و هزينه زندگي به عهده مرد است و پس از انقضاي عده برخوردار از حق ازدواج مي باشد.

    درخصوص نگهداري و حضانت فرزند تا سن 7 سالگي، حق و مسئوليت با مادر است و حمايت مالي از سوي پدر مي باشد و در صورت انقضاء يا اسقاط دوران حضانت ، حق ملاقات با فرزند محفوظ مي باشد در بند 45 اين قانون حق طرح دعوا در محاكم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر مطمع نظر بوده و در راستاي ضمانت اجرايي شروط ضمن عقد، در صورت جدايي نصف دارايي مرد به زن داده مي شود و حق برخورداري زن از حقوق مادي خويش در نظر گرفته شده است.

    بخش سوم اختصاص به حقوق و مسئوليت هاي اجتماعي زنان دارد: حق مشاركت زنان در سياستگذاري، قانونگذاري ، مديريت ، اجرا و نظارت در امور فرهنگي به ويژه درخصوص مسائل زنان، همچنين حق تبادل اطلاعات و ارتباطا ت فرهنگي سازنده در ابعاد ملي و بين المللي از ويژگي هاي حقوق اجتماعي است.

    حق بهره مندي از بهداشت محيط كار، حق دسترسي فراگير و عادلانه به امكانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم از حقوق مندرج در قانون است.

    زنان حق دارند از برنامه ها و تسهيلات بهداشتي و درماني و خدمات مشاوره اي و آزمايش هاي پزشكي به منظور اطمينان كامل در ازدواج بهره مند گردند.

    حق بهره مندي زنان و دختران آسيب ديده جسمي، ذهني ، رواني و در معرض آسيب از امكانات توان بخشي مناسب و حق بهره مندي از تغذيه سالم خصوصاً در دوران بارداري و شيردهي از اولويت هاي حقوق اجتماعي زنان جمهوري اسلامي ايران بوده است.

    جايگاه زنان در بخش هاي آموزش و پرورش و پژوهش مورد توجه قانونگذار بوده و تحصيل در آموزش عالي تا بالاترين سطوح علمي و كسب مهارت ها و آموزش هاي تخصصي ، حق پژوهش ،تأليف، ترجمه و انتشار كتب و حضورفعال در مجامع فرهنگي و علمي داخلي و بين المللي براي زنان پيش بيني و منظور شده . حق و مسئوليت در تدوين برنامه هاي درسي و متون آموزشي وحق بهره مندي از حمايت در آثار علمي، پژوهشي زنان و گسترش مراكز تحقيقاتي با مديريت زنان از نكات ارزنده قانوني مذكور است. حضور چشمگير و درصد بالاي زنان در دانشگاه ها و مراكز علمي و آموزشي حاكي از توانمندي هاي زنان داراي استعدادهاي درخشان و مسئوليت انها در تأمين نيازهاي كشور است.

    جايگاه زنان در امور مالي و اقتصادي :
     
    M.G.Captain از این پست تشکر کرده است.